لندن - تصاعدت حدة اللهجة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاثنين عشية استئناف المفاوضات بشأن علاقتهما ما بعد بريكست بعدما هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإغلاق باب المفاوضات في منتصف أكتوبر والاستعداد، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، للعودة عن بعض الالتزامات السابقة. وحدّد رئيس الوزراء البريطاني الأحد، الخامس عشر من أكتوبر المقبل موعدا نهائيّا لإبرام اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتّحاد الأوروبي، مكرّرا قبل افتتاح جولة ثامنة من المفاوضات هذا الأسبوع في لندن أنّ المملكة المتّحدة لن تساوم على استقلالها. وأضاف جونسون أنّ “الاتّحاد الأوروبي كان واضحا جدّا بشأن الجدول الزمني. وأنا أيضا. يجب أن يكون هناك اتّفاق مع أصدقائنا الأوروبيين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبّي في 15 أكتوبر إذا كان سيصبح ساري المفعول بحلول نهاية العام”. وإذا لم يحصل ذلك، ستنسحب لندن من المفاوضات و”تقبل” هذه النتيجة التي تخشى أوساط الأعمال من عواقبها الاقتصادية الكارثية المحتملة في فترة صعبة أصلا بسبب فايروس كورونا. وفي إشارة إلى تزايد مخاوف المستثمرين، انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد الاثنين في الأسواق المالية.وكانت بروكسل من جانبها قالت إنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر للسماح بمصادقة أوروبية عليه في الوقت المحدد. وزادت المعلومات التي أوردتها فايننشال تايمز حدة الأجواء التي كانت متوترة. بوريس جونسون: المملكة المتحدة لن تساوم على استقلالها أبدا بوريس جونسون: المملكة المتحدة لن تساوم على استقلالها أبدا وبحسب الصحيفة، ستقدم الحكومة البريطانية الأربعاء مشروع قانون “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بما في ذلك القواعد الجمركية في أيرلندا الشمالية. وبموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود. وخرجت المملكة المتّحدة رسميّا من الاتّحاد في 31 يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالي خمسين عاما من العضوية في الاتّحاد، لكنّ القواعد الأوروبية لا تزال تُطبّق في المملكة حتّى 31 ديسمبر، في وقت يحاول الطرفان التوصّل إلى اتّفاق للتجارة الحرّة. وتتعثّر المفاوضات خصوصا بسبب مسألة صيد السمك وشروط التنافس العادل. ويفترض أن تُستأنف الثلاثاء في لندن علما أن الاجتماعات السابقة لم تحرز أي تقدم يذكر في هذا الصدد. وشهدت الأيام القليلة الماضية اتهامات متبادلة بين المفاوضين، واتهم ميشال بارنييه لندن بعدم إظهار “أي استعداد لتقديم تنازلات”، كما أكد البريطاني ديفيد فروست خلال عطلة نهاية الأسبوع أن المملكة المتحدة لن تصبح “دولة تابعة”. وحذر جونسون “حتى في هذه المرحلة المتأخرة، إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا لإعادة التفكير في موقفه فسأكون سعيدا”، قائلا إن المملكة المتحدة لن تتنازل “بشأن أساسياتها كدولة مستقلة للوصول إلى اتفاق”. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية مع تعريفات مرتفعة وضوابط جمركية واسعة النطاق، وهو أمر يزيد من إضعاف اقتصادات تضررت بشدة جراء الوباء. ويريد جونسون اتفاقا تجاريا مع الاتّحاد الأوروبي شبيها بالاتّفاق مع أستراليا، أو مشابها للاتّفاق مع كندا ودول أخرى. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل “إذا أراد رئيس الوزراء القفز من جرف بريكست لأسباب أيديولوجية، فلن يكون لدى الاتحاد الأوروبي أي وسيلة لمنع ذلك. في المقابل، إذا أصبح نهج المملكة المتحدة أكثر واقعية، ستكون هناك على الأرجح فرصة جيدة لإنقاذ المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أكتوبر”.