لندن – استأنف مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الثلاثاء مباحثات بريكست، بعد تحذيرات من أنّ تغييرات في التشريعات المحلية تخاطر بإفشال العملية وتهدد السلام في أيرلندا الشمالية. وأثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غضب الاتحاد الأوروبي بالإصرار على أن هناك خطرا “غير متوقع” يتمثل في ترك أيرلندا الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة. وأثار تقديمه تغييرات “محدودة” لتشريع محلي “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بما في ذلك القواعد الجمركية في أيرلندا الشمالية. وتشكل تصريحاته لصحيفة “ديلي تلغراف” تعارضا حادا لتفاخره أنّ اتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي كان “لحظة رائعة” حين وقعه في يناير الماضي. وخرجت المملكة المتّحدة رسميّا من الاتّحاد في 31 يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالي خمسين عاما من العضوية في التكتل، لكنّ القواعد الأوروبية ستُطبّق في المملكة حتّى 31 ديسمبر، في وقت يحاول الطرفان التوصّل إلى اتّفاق للتجارة الحرّة. ميشال بارنييه: التقيد ببريكست السبيل الوحيد لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة ميشال بارنييه: التقيد ببريكست السبيل الوحيد لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر، لكن الانقسامات لا تزال قائمة حول قضايا رئيسية مثل الدعم الحكومي للصناعة وحقوق الصيد. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه “قلق بشأن تأخر” تغييرات لندن المقترحة على بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو بند أساسي في اتفاق الطلاق. وصرح مارتن لصحيفة “آيرش إكزامينر” أنّ “اتفاق الانسحاب بمثابة معاهدة دولية ونتوقع من حكومة المملكة المتحدة تنفيذها والالتزام بما تم الاتفاق عليه”. وأضاف “نحن على ثقة من أنهم سيفعلون ذلك وإلا سيجعلون عملية المحادثات باطلة ولا طائل منها”. واستبعد مارتن عودة الحدود المادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهو جزء رئيسي من اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 التي أنهت 30 عاما من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة. وستكون لأيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ويعني بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الإقليم سيستمر في اتباع بعض قواعد الكتلة لضمان بقاء الحدود مفتوحة. وأصر المتحدث باسم جونسون على أن الحكومة مازالت تدعم تماما اتفاق الجمعة العظيمة، دافعا أن التغييرات التشريعية المقترحة هي “شبكة أمان” لضمان مرور سلس للبضائع المتجهة من وإلى أيرلندا الشمالية بعد 1 يناير. لكن الاتحاد الأوروبي والأحزاب المناهضة لبريكست في أيرلندا الشمالية وبريطانيا، تخشى أن يمهد جونسون المسرح للتخلي عن المحادثات الانتقالية والسير في طريقه الخاص، مهما كانت التكلفة الاقتصادية. وتعهد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف بريكست ميشال بارنييه سؤال نظيره البريطاني ديفيد فروست بشأن خطط الحكومة البريطانية الثلاثاء، مشددا على ضرورة “احترام كل ما تم التوقيع عليه”. لكن فروست حذّر قبيل الاجتماع الذي يستمر حتى الخميس “نحتاج إلى رؤية المزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي بشأن وضعنا كدولة مستقلة”. وأكد بارنييه أن التنفيذ الكامل للاتفاقات السابقة هو “السبيل الوحيد لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة بكل أبعادها”. وتابع “بالطبع، إنه شرط مسبق لنا، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أن نكون قادرين على إقامة شراكة هادفة مبنية على الثقة”. ومن المقرر أن تقدم الحكومة التعديلات إلى البرلمان الأربعاء، مع تحذيرات من أنها ستنتهك القانون الدولي إذا تجاوزت اتفاق الطلاق. وأشار تيم بيل، نائب مدير مؤسسة أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، إلى أن هذه الخطوة قد تكون “حيلة تفاوضية” للضغط على بروكسل، لكن مكتب المدعي العام أكد استقالة رئيس الدائرة القانونية للحكومة بسبب التعديلات، فيما حذّر سياسيون من تداعياتها.