قالت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، أمس الاثنين ، إن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين والأماكن المقدسة ستجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف. وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ، فيما دعت حركة فتح البرلمانات الأوروبية إلى اتخاذ موقف رادع من العنف الإسرائيلي المتصاعد. وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيان المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لوقف مسلسل عمليات القتل الإسرائيلية اليومية للفلسطينيين، وكذلك عمليات التوغل في المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتقالات الليلية واقتحام منازل المواطنين الآمنين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية والمستوطنات، موضحة أن جميع هذه الانتهاكات مخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية بخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي أوجبت توفير كامل الحماية للشعوب الرازحة تحت الاحتلال. وحمّلت حكومة الكيان المسؤولية الكاملة عن جرائمها داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبتها وفق ما تقتضيه الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية. وأكدت أن إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس هو السبيل الوحيد لمنع تكرار هذه الجرائم. واستنكرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، اقتحام وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين ووزير الزراعة الإسرائيلي ، أول أمس الأحد، وتلك الاعتداءات المتكررة والمتصاعدة التي تستفز فيها قوات الاحتلال الشعب الفلسطيني الأعزل. ودانت بشدة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية بفرض قيود مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد ، وسمحت في الوقت نفسه لمجموعات من المستوطنين باقتحامه وتنظيم جولات استفزازية فيه واعتدت على حراس المسجد الأقصى والمصلين داخله. وطالبت اللجنة، الدول العربية والمجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس بالتحرك العاجل لإنقاذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ووضع حد لهذه الانتهاكات السافرة والمخالفة للقانون الدولي، وإلى الانتباه إلى المخاطر المحدقة بمدينة القدس من تهويدها وعزلها عن الضفة الغربية وتغيير الواقع الديموغرافي فيها. وحذرت حركة فتح من خطورة استغلال إسرائيل دخول البرلمانات الحكومية في العالم الديمقراطي مرحلة الصيف كستار زمني للتغطية على جرائمها الخطرة المتصاعدة حالياً في فلسطين. ودعا الناطق باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، أمس الاثنين البرلمانات والحكومات الأوروبية لإرسال إشارة واضحة تتكفل بوضع حد للإرهاب والعنف الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.