حدد وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري، أربعة تحديات تواجه قطاع النقل في السعودية، هي ارتفاع التكاليف، والتأخير في التنفيذ وتحقيق التوازن بين النقل والبيئة، إضافة إلى السلامة على الطرق. وأكد الصريصري، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق في الرياض، أمس، أن هذه التحديات أدت إلى ظهور حاجة لتطوير استراتيجيات تركز على المحافظة على الاستثمارات الحالية لقطاع النقل وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وأشار إلى أن ذلك لا يغني عن ضخ استثمارات جديدة تتطلبها عملية التطوير وخطط التنمية والمساهمة في ترشيد الاستثمارات التي تتنافس عليها قطاعات عديدة، موضحا أن إجمالي طول الطرق التي تنفذ حاليا في مناطق السعودية ومحافظاتها نحو 22.25 ألف كيلومتر بتكلفة مقدارها 48 مليار ريال، تضاف إلى آلاف الكيلومترات من الطرق المنفذة بواسطة أمانات وبلديات المدن. وأوضح الصريصري أن طول شبكة النقل والطرق الواسعة والسريعة والمزدوجة والمفردة بأكثر من 60.3 ألف كيلومتر، إضافة إلى مشروعات رفع كفاءة الطرق الحالية وتحويل المفرد منها إلى مزدوج والمزدوجة إلى طرق سريعة، وألمح إلى أن النقل يعد العمود الفقري للتنمية والعصب الحساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي بوصفه الوسيلة الفاعلة لتحقيق الاتصال المستمر بين العمليتين الاقتصادية والإنتاجية. وذكر أن الوزارة تعتمد في تطوير قطاع النقل على أساس أنه نظام متكامل يتحقق فيه أقصى درجات التكامل والترابط بين مكوناته، مشيرا إلى صدور قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة النقل العام وهيئة الخطوط الحديدية وما أصدرته الدولة من قرارات هيكلية من بينها الاستراتيجية الوطنية للنقل. فيما كشفت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنجر أندرسون، عن أن أكثر من 1.2 مليار نسمة في العالم لا يتمتعون بالطرق، موضحة أن البنك الدولي يسعى إلى الحد منها بإنشاء شبكات من الطرق آمنة وسليمة، لتقليل معدلات الفقر في العالم بحلول عام 2030. وأوضحت أن الحوادث المرورية تتسبب في وفاة 12 مليون فرد سنويا لأشخاص في أعمار تراوح ما بين 15- 30 عاما، وتوقعت ارتفاع معدلات الضحايا في إفريقيا بحلول عام 2020 بسبب الحوادث وسلامة الطرق. من جانبه تناول أمين منطقة الرياض رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبد الله المقبل في كلمته، تاريخ الاتحاد الذي أنشئ في عام 1948 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية والدمار الذي لحق بشبكات الطرق في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي تطلب إقامة منظمة تسعى لتنمية الوعي الدولي حيال الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للبنى التحتية للطرق. وذكر المهندس المقبل، أن استضافة الرياض أعمال المؤتمر، تحدث لأول مرة خارج أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، واصفاً إياه بالحدث العالمي الفريد الذي يعرض أحدث التقنيات والممارسات في قطاع الطرق والنقل من جميع المشاركين حول العالم، ومنصة فاعلة لتبادل الخبرات والتجارب المختلفة لتنمية المجتمعات. ويناقش المؤتمر 11 محوراً عبر عشر جلسات، وسيشهد عقد 12 جلسة تنفيذية و15 جلسة نقاش لتلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية حول الطرق الآمنة والبنية التحتية المستدامة ولتسهم في تنمية وازدهار اقتصاديات الدول.