أكد عدد من العاملين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أن الزيادة الطارئة في أسعار الشحن البري والتي تراوحت بن 10 - 30 % وذلك على الخصوص في مركبات الشحن التابعة للأفراد وللمؤسسات الصغيرة هي نتيجة في المقام الأول للزيادة التي شهدتها أسعار الديزل بالتزامن مع بدء العمل ببرنامج دخول المدن المركزية في المملكة الذي أعاد جدولة توقيت دخول الشاحنات للمدن المركزية كالعاصمة الرياض بهدف تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها على مداخل المدينة ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل بالإضافة إلى وجود أعباء سابقة تتحملها شركات النقل كزيادة الإيجارات في المناطق اللوجستية كمناطق السكك الحديد والموانئ والمقابل المالي لليد العاملة. وقال عضو مجلس اللوجستيات بغرفة تجارة جدة سعيد البسامي: إن السبب الرئيس في الزيادة الطارئة على أسعار الشحن البري تعود في المقام الأول إلى زيادة أسعار الديزل بنسبة 19 %، وجاء تزامن ذلك مع سريان العمل ببرنامج تنظيم دخول الشاحنات إلى مختلف الدول مدن المملكة بدءا بالعاصمة الرياض حيث بوشر العمل به في 17 يناير من هذا العام 2023م، والحقيقة أن الزيادة المبررة طفيفة جدا ولا تتجاوز الـ 10 %، بالنسبة لعدد من الشركات الكبيرة التي فضل غالبيتها عدم الزيادة حفاظا على الزبون في ظل المنافسة الكبيرة في هذا القطاع، في حين وصلت الزيادة إلى حدود 30 % بالنسبة لمركبات الشحن التابعة للأفراد وللمؤسسات الصغيرة التي تمتلك عددا قليل من الشاحنات وذلك جراء تراجع عدد ساعات النقل التي تقوم بها المركبات المقدر بنحو 10 % عنه في السابق بمعنى أن الشاحنة التي كانت تعمل 10 ساعات يوميا تراجع عملها إلى 8 ساعات يوميا جراء إعادة جدولة تنظيم توقيت دخول المدينة. وأشار سعيد البسامي: إلى أهمية دراسة مقترح سابق بشأن إنشاء طرق بديلة بمحيط المدن المركزية لخدمة الشاحنات وتسهيل حركتها إضافة إلى التعجيل بمشاريع متأخرة بهذا الجانب كمشروع الطريق الدائري الثاني بمدينة جدة والطرق الدائرية التي سبق الحديث عنها بالنسبة للعاصمة الرياض. بدوره قال المستثمر في القطاع اللوجستي خالد بن محمد ظافر القحطاني: إن الزيادة الطارئة على الأسعار تعود دوما لمسببات وفي حالة خدمات الشحن أو الخدمات اللوجستية المختلفة هناك كثير من الأسباب التي لها دور في رفع تكاليف الأعمال التشغيلية على عاتق الشركات بمختلف تصنيفها صغيرة كانت أو كبيرة منها على سبيل المثال ارتفاع قيمة تأجير المواقع اللوجستية سواء في السكك الحديدة أو في الموانئ ومنها تأثير المقابل المالي بالنسبة للأيدي العاملة إضافة إلى وجود ضعف في الإيرادات وللسيطرة على الأسعار وجودة الخدمات التي تقدم في هذه القطاع مهم جدا دراسة جميع تلك الأمور ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة للخروج بحلول ملائمة تضمن المصلحة العامة. أرامكو السعودية أعلنت مؤخرا رفع سعر الديزل ابتداء من 2023 بـ 19 % ليصل إلى 75 هللة للتر مقابل 63 هللة للتر في السابق. وكانت الهيئة العامة للنقل قد أطلقت بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، خدمة تنظيم دخول الشاحنات للعاصمة الرياض، في 17 يناير 2023م، بهدف تمكين الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك لتطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع وتقليل التكاليف، أكدت الهيئة: حينها أن هذه الخدمة ستساعد في رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، وتوفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع، للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل الخسائر المالية للناقلين إن تلك الخطوة أتت امتدادًا للإطلاق الرئيس لبرنامج دخول المدن المركزية في المملكة. خالد ظافر الزيادة في أسعار الديزل وجدولة عمل الشاحنات رفعتا تكاليف الشحن توفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم تطوير القطاع