وُعدنا سابقاً من قبل وزارة العمل أن يتم حل مشكلة العمالة المنزلية في القريب العاجل، وكان الجميع يتأمل بأن تحل قبل شهر رمضان المبارك أو خلاله. ولكن ذلك لم يحدث، واستمرت معاناة الكثير من العوائل خلال شهر رمضان المبارك بعدم توفر العمالة المنزلية المطلوبة، بل أصبح الوضع أكثر سوءاً. وأحد أسباب عدم انفراج الأزمة هي نشوب «معركة « بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام، بعد أن أصدرت الوزارة قرارات خلال الفترة الماضية بهدف تحسين أداء سوق العمالة المنزلية والاستقدام، والتي منها تحديد مدة استقدام العمالة المنزلية بستين يوماً كحد أعلى لمدة الاستقدام، ومنع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25%) من قيمة العقد، على أن يتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد. كما تم فرض غرامة مالية على مكاتب وشركات الاستقدام في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الستين يوماً لتصبح (100) ريال عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز (3000) ريـال، وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل مدة ثلاثين يومًا عن المدة المتفق عليها، يعتبر العقد مفسوخاً وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها من المستفيد. وما إن صدرت هذه القرارات، حتى قامت مكاتب الاستقدام بالاعتراض عليها رسمياً، وتحدت الوزارة بشكل علني، حيث توقف العديد منها عن استقدام العمالة المنزلية. ومن المتوقع أن يصل الأمر إلى أروقة القضاء بين المكاتب والوزارة لإلغاء القرارات الصادرة. وقد عللت تلك المكاتب رفضها للقرارات، بأنها لا يمكن تطبيقها وستكبدهم خسائر كبيرة. وقد قامت المكاتب خلال الأيام الماضية بتسريح (80%) من الموظفين السعوديين الذين يعملون لديها، بسبب توقفها عن الاستقدام، وذلك لمحاولة الضغط على الوزارة وإجبارها على إعادة النظر في قراراتها. ولكن المعركة هذه بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام راح ضحيتها المواطن، الذي وقع في المنتصف بين الاثنين وهو لا دخل له فيها، حيث جل همه هو توفير عامل أو عاملة منزلية لبيته ليس أكثر. ويظل السؤال المهم قائماً: ما هو الحل لهذه المشكلة؟ نعتقد بأن أحد الحلول العملية قد تكون بتدخل الوزارة بشكل مباشر لحل هذه الأزمة الخانقة، وذلك بإنشاء شركة أو شركات من خلال أذرعها الاستثمارية، لاستقدام العمالة المنزلية من قبلها مباشرة خلال الفترة القادمة، وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة، فقد توقفت مكاتب الاستقدام عن الاستقدام، كما ذكرت، وعجزت الشركات المرخصة حالياً من قبل الوزارة في حل المشكلة، والأمر يستدعي فعلاً تدخل الوزارة بشكل مباشر لحل الأزمة في أسرع وقت، وعدم انتظار مكاتب أو شركات الاستقدام لحلها. q.metawea@maklawfirm.net