أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن سياسته للاستثمار في مشاريع حيوية ضمن قطاعات متعددة، منها الزراعة والصيد البحري والسياحة والفنادق والصناعة والعقارات إلى جانب المحافظ الخاصة وشركات الملكية الخاصة. وأكد الصندوق في تقرير عن عملياته لمناسبة مرور 44 عاماً على تأسيسه أنه استثمر خلال عام 2014 في المحفظة الخاصة «قوادرية كابيتال» بنسبة خمسة في المئة، وهو صندوق استثماري خاص يركز على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في جنوب وجنوب شرق آسيا، كما استثمر في «اتصالات المغرب» التي توفر خدمات الاتصالات في المغرب وموريتانيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي ويتجاوز عدد زبائنها 39.5 مليون مشترك. وبذلك يصل عدد الشركات التي يساهم فيها الصندوق مع نهاية العام الماضي إلى 18 شركة موزعة على عدد من الدول في آسيا وأفريقيا تشمل كلاً من: مصر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، الإمارات، عُمان، النمسا وجنوب شرق آسيا. وأكد التقرير أن الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية للصندوق تساهم في دعم موارده القائمة بعوائد كبيرة، ما يعزز قدراته ويتيح مواصلة أداء دور نشط وحيوي في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية. وبلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها بين تأسيسه ونهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 65 بليون درهم (17.7 بليون دولار)، 23.4 بليون منها قروض ميسرة و41.7 بليون درهم منح حكومية خصصت لتمويل 442 مشروعاً تنموياً في 76 دولة. وأكد المدير العام لـ «صندوق أبو ظبي للتنمية «محمد سيف السويدي أن «الصندوق سيستمر بلعب دوره لمساعدة الدول النامية وتمكينها من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساس وعلى رأسها تطوير الخدمات الصحية والتعليمية». وأوضح أن «جهود الصندوق في العمل التنموي باتت مكملة لجهود الحكومة الإماراتية التي تعمل من خلال مؤسساتها التنموية والإنسانية التي تزيد على 30 مؤسسة في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية لأكثر من 145 دولة». وأضاف: «نتيجة لتلك الجهود استطاعات دولة الإمارات أن تحتل المرتبة الأولى عالمياً خلال عامي 2013 و2014 كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية وفقاً لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) بما قيمته نحو خمسة بلايين دولار عام 2014». ولفت السويدي إلى أن «الصندوق شهد العديد من التحولات النوعية التي أثرت إيجاباً في نشاطه خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها زيادة رأس مال الصندوق من ثمانية بلايين درهم إلى 16 بليوناً، ما يعكس التزام الإمارات في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية وتطوير الاستراتيجية الخمسية للصندوق للأعوام 2012– 2016». واستحوذت الدول العربية على 84 في المئة من تمويلات الصندوق، أي 55 بليون درهم لنحو 302 مشروع في قطاعات عديدة، من أصل إجمالي تمويلات بلغ نحو 65 بليون درهم حتى منتصف نيسان (أبريل) الماضي. وبلغت حصة الدول الأفريقية 5 في المئة من تمويلات الصندوق، أي ثلاثة بلايين درهم لتمويل 70 مشروعاً، بينما بلغت حصة الدول الآسيوية 6 في المئة، أي 3.8 بليون درهم لتمويل 58 مشروعاً، وحصة باقي الدول نحو خمسة في المئة، أي 3.8 بليون درهم لتمويل 12 مشروعاً. وغطت قيمة القروض والمنح أهم القطاعات تأثيراً في تسريع العملية التنموية في الدول النامية، إذ استحوذ قطاعا النقل والمواصلات على 19 في المئة من إجمالي التمويلات، بما قيمته 12.3 بليون درهم لتمويل 85 مشروعاً. وجاء قطاع الإسكان في المرتبة الثانية بـ12 في المئة، أي 7.6 بليون درهم لتمويل 42 مشروعاً، في حين احتل قطاع الكهرباء والمياه المرتبة الثالثة بـ11 في المئة، أي 7.4 بليون درهم لتمويل نحو 83 مشروعاً، وأخيراً بلغت حصة قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي 10 في المئة، أي6.7 بليون درهم لتمويل 55 مشروعاً.