دمجت حكومة أبو ظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لتنشئ كياناً عملاقاً يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 بليون دولار، بهدف ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط. وتأسس الصندوق الجديد «مبادلة للاستثمار» من خلال دمج شركة «المبادلة للتنمية» و «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك) التي تمتلك حصصاً في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم. وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 بليون دولار على أساس التقويمات في نهاية 2015، لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك سيدير الكيان الجديد وأنه تم تعيين مجلس إدارة للشركة. والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لـ «مبادلة» للتنمية.   ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها في منتصف عام 2014، يجب على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط. وفي 2015 لم تتلق «مبادلة» للتنمية سيولة جديدة من الحكومة وذلك للمرة الأولى في ثماني سنوات على الأقل. وصرح مصدر قريب من عملية الدمج الى وكالة «رويترز» حين كشف النقاب عن الخطة للمرة الأولى في حزيران (يونيو) الماضي، بأن حجم الشركة الكبير يجب أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية. وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الاستراتيجية، شرعت أبو ظبي في دمج أكبر مصرفين في الإمارة هما «بنك أبو ظبي الوطني» و «بنك الخليج الأول». ويرجح مصرفيون في الإمارة أن تبرم صفقات دمج أخرى. وأشار البيان الى أن عدد الأيدي العاملة عالمياً في «مبادلة للاستثمار» سيبلغ 68 ألفاً، وهي تملك شراكات ومشاريع في أكثر من 30 دولة. وتشمل أصولها حصصاً في «جنرال الكتريك» وشركة الاستثمار المباشر «كارلايل»، وشركة الطاقة الإسبانية «ثيبسا» وشركة الطاقة النمسوية «أو ام في» و «أوني كريديت» و «فيرجن غلاكتيك» و «أرابتك» الإماراتية. وثمة نزاع بين «آيبيك» وصندوق «وان إم دي بي» بعدما تخلف الصندوق السيادي الماليزي عن سداد سندات ضَمنها «آيبيك» الذي يطالب بتعويض يبلغ نحو 6.5 بليون دولار. وتجرى تحقيقات في نشاطات «وان إم دي بي» في ست دول على الأقل تتعلق باتهامات غسل أموال.