فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بتهمة ضلوعهما في "الفساد" ودعمهما حزب الله الشيعي الذي تصنّفه واشنطن "منظمة إرهابية". ونبّه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أنّ "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه". وأضاف أنّ "الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من آب/اغسطس زاد من الطابع الملحّ لهذه المطالبات". وعلي حسن خليل هو أحد أركان حركة أمل الشيعية، وتولّى وزارة المال منذ 2014 قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكّلها حسّان دياب بداية هذا العام انطلاقاً من انتماء هذا الوزير إلى طبقة سياسية يتّهمها الشارع اللبناني بالفساد. أمّأ يوسف فنيانوس فتولّى وزارة الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020. - "تمويل الإرهاب" - ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة حسن خليل وفنيانوس بأنّهما "وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادّي إلى حزب الله". وأضاف أنّ "حزب الله يعتمد في بقائه على قيد الحياة على النظام السياسي الفاسد في لبنان". وحذّر الوزير الأميركي من أنّ "أيّ شخص يساعد في خدمة مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية، يزيد من تآكل ما تبقّى من حكم فعّال ويسهّل تمويل الإرهاب". وأكّد بومبيو أنّ "الولايات المتحدة تدعم مطالبة الشعب اللبناني بالإصلاح، وسنستخدم كل السلطات المتاحة أمانا لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم". وبموجب العقوبات الأميركية سيتمّ تجميد أي أصول لهذين السياسيين في الولايات المتّحدة كما سيُمنعان من التعامل مع النظام المالي الأميركي. - عقوبات أخرى قريباً - وتعليقاً على هذه العقوبات قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين لبنانيين إنّه "حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان". وأضاف "هذا تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد". وإذا كان سيف العقوبات الأميركية لم يطل حتّى اليوم مسؤولين لبنانيين من الصفّ الأول، فإنّ شينكر حذّر من أنّ هناك عقوبات جديدة سيتمّ الإعلان عنها "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة"، من دون مزيد من التفاصيل. وصرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين أنّ هذه العقوبات "ينبغي أن تكون تحذيراً: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة". وأضاف أنّ "المسؤولين اللبنانيين الذين قدّموا الى حزب الله شرعية سياسية مزعومة او استغلّوا مواقعهم لتحويل أموال عامة الى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم". - المرفأ وقضية الحريري - وأكّد المسؤول أيضا أنّ الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في إدارة المرفأ، لكنه أوضح أنّ هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية. وبعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/اغسطس، دعمت واشنطن دعوات فرنسا في اتجاه تشكيل حكومة لبنانية تختلف جذريا عن سابقاتها وقادرة على إجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المتفاقمة. لكنّ واشنطن تركز خصوصاً على ضرورة التصدي لنفوذ حزب الله الموالي لايران. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن وزير المالية السابق ساعد في تحويل أموال إلى حزب الله من خلال التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة عليه، بينما تلقّى وزير النقل السابق رشى من حزب الله بـ"مئات آلاف الدولارات" مقابل خدمات سياسية أدّاها للتنظيم الشيعي المسلّح المدعوم من إيران. كما تتّهم السلطات الأميركية الوزيرين السابقين بتزويد حزب الله بوثائق حسّاسة تتعلّق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي دانت قيادياً في الحزب الشيعي باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005.