واشنطن - الوكالات: فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بتهمة ضلوعهما في «الفساد» ودعمهما حزب الله الشيعي الذي تصنّفه واشنطن «منظمة إرهابية». ونبّه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إلى أنّ «الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه». وأضاف أنّ «الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس زاد من الطابع الملحّ لهذه المطالبات». وعلي حسن خليل هو أحد أركان حركة أمل، وتولّى وزارة المال منذ 2014 قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكّلها حسّان دياب بداية هذا العام انطلاقاً من انتماء هذا الوزير إلى طبقة سياسية يتّهمها الشارع اللبناني بالفساد. أمّا يوسف فنيانوس فتولّى وزارة الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020. ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة حسن خليل وفنيانوس بأنّهما «وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادّي إلى حزب الله». وأضاف أنّ «حزب الله يعتمد في بقائه على قيد الحياة على النظام السياسي الفاسد في لبنان». وحذّر الوزير الأمريكي من أنّ «أيّ شخص يساعد في خدمة مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية يزيد من تآكل ما تبقّى من حكم فعّال ويسهّل تمويل الإرهاب». وأكّد بومبيو أنّ «الولايات المتحدة تدعم مطالبة الشعب اللبناني بالإصلاح، وسنستخدم كل السلطات المتاحة أمامنا لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم». وبموجب العقوبات الأمريكية سيتمّ تجميد أي أصول لهذين السياسيين في الولايات المتّحدة، كما سيُمنعان من التعامل مع النظام المالي الأمريكي. وتعليقاً على هذه العقوبات قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين إنّه «حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان». وأضاف: «هذا تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد». وإذا كان سيف العقوبات الأمريكية لم يطل حتّى اليوم مسؤولين لبنانيين من الصفّ الأول، فإنّ شينكر حذّر من أنّ هناك عقوبات جديدة سيتمّ إعلانها «في الأسابيع أو الأشهر المقبلة»، من دون مزيد من التفاصيل. وصرح مسؤول أمريكي كبير للصحفيين بأنّ هذه العقوبات «ينبغي أن تكون تحذيراً: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة». وأضاف أنّ «المسؤولين اللبنانيين الذين قدّموا إلى حزب الله شرعية سياسية مزعومة أو استغلّوا مواقعهم لتحويل أموال عامة إلى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم». وأكّد المسؤول أيضا أنّ الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في إدارة المرفأ، لكنه أوضح أنّ هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية. وبعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، دعمت واشنطن دعوات فرنسا في اتجاه تشكيل حكومة لبنانية تختلف جذريا عن سابقاتها وقادرة على إجراء الإصلاحات البنيوية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المتفاقمة. لكنّ واشنطن تركز خصوصاً على ضرورة التصدي لنفوذ حزب الله الموالي لإيران. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن وزير المالية السابق ساعد في تحويل أموال إلى حزب الله من خلال التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، بينما تلقّى وزير النقل السابق رشى من حزب الله بـ«مئات آلاف الدولارات» مقابل خدمات سياسية أدّاها للمليشيا المدعومة من إيران. كما تتّهم السلطات الأمريكية الوزيرين السابقين بتزويد حزب الله بوثائق حسّاسة تتعلّق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أدانت قيادياً في الحزب اللبناني باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005.