شهدت القاهرة، مساء أمس، وصول وفد ليبي قادم من مدينة مصراتة (غرب ليبيا) يضم أعضاء بمجلس النواب في طرابلس وممثلين عن المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه فايز السراج. وقال مصدر مسؤول لـ«الاتحاد»: إن الوفد يضم 9 شخصيات ليبية أبرزهم النواب أبو بكر سعيد، أيمن سيف النصر، محمد الرعيض، حسن شابا، بالإضافة إلى ممثلي المجلس الأعلى وأبرزهم بلقاسم قزيط وسعد بن شرادة. وأوضح المصدر أن القاهرة منفتحة على كافة الأطراف الليبية في إطار الدور الذي تلعبه لتفعيل الحل السياسي، مشيراً إلى أن زيارة الوفد ستسعى إلى تحقيق اختراق للأزمة، لاسيما تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري، بالإضافة لبحث إمكانية توحيد صفوف المؤسسات التشريعية في ليبيا. وأضاف أن الوفد سيلتقي مع مسؤولين في اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، وأن ملف سرت والجفرة والمرتزقة الأجانب واستئناف تصدير النفط من أبرز الملفات المطروحة للنقاش. ولم تستبعد مصادر في تصريحات لـ«العربية» أن يطرح الوفد مبادرة للحل تتضمن وضع خط جسر السدادة غرب سرت كخط فاصل بين القوات المتقاتلة، وتثبيت وقف إطلاق النار. كما تشمل المبادرة تجميد التوسع في جلسات الحوار السياسي في الفترة الحالية، والتركيز على إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بإشراف عربي وأفريقي ودولي، بالإضافة إلى تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع إيرادات النفط مع ضمان إعادة فتح تصدير النفط. جاء ذلك، في وقت انتهت فيه جلسات اليوم الثالث للحوار الليبي في مدينة بوزنيقة جنوب الرباط على أن تستأنف غداً الخميس. وأصدر طرفا المفاوضات الليبية بياناً صحفياً حول نتائج المشاورات أكد تحقيق تفاهمات مهمة تضمنت وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام. وقال ممثل حكومة «الوفاق»، أحمد خليفة نجم، إن الحوار يسير بشكل إيجابي وبناء، مضيفاً «يأمل الجميع تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كافة ربوع ليبيا». من جهتها، أفادت قناة 218 الليبية المحلية نقلا عن مصدر لم تكشف هويته تأكيده رفض أعضاء المجلس الأعلى نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس. وأضافت أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بأن يكون المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، في حين تمسك أعضاء المجلس الأعلى بالانفراد بتسمية الشخصية التي سترأس المصرف المركزي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش دعمه لجميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا. وثمن في بيان دور المغرب في استضافة جلسات الحوار الليبي بهدف تحقيق حل سلمي للصراع الليبي، مبينًا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات 2015 هو شهادة على التزام المغرب الحازم في إيجاد حل للأزمة الليبية، إلى جانب الأمم المتحدة. فيما نشرت السفارة الأميركية في ليبيا تغريدة على «تويتر» قائلة: «نشارك الأمم المتحدة ثقتها في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين». وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الاتحاد ممتن للمغرب لدوره النشط في حل الصراع الليبي. وقال: نحن ممتنون للمغرب لدوره النشط مع الطرفين في دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمضي قدماً في حل الصراع الليبي من خلال عملية سياسية. وذكر أن الاتحاد سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية ومستقرة ومزدهرة. من ناحيته، رأى عضو مجلس النواب الليبي المنشق، عبد السلام نصية، الحديث عن تقاسم المناصب السيادية هو إهدار للوقت في ظل انقسام مؤسسات الدولة التنفيذية. وقال في تغريدة على «تويتر»، إن الحديث عن تقاسم المناصب السيادية في ظل استمرار انقسام مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية واستمرار تعثر المسار الدستوري وتعدد شرعية السلاح هو إهدار للوقت. وأضاف: «هذا الأمر تشتيت للجهود من قبل أصحاب الأنانية الشخصية المقيتة وزعماء دولة الأشخاص، بغرض فرض أنفسهم أو فرض الفوضى». من جهة أخرى، جددت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية تحفظها على إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا. وشددت على أن ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.