عقدت الأمانة العامة لاتحاد الغرف بالدولة، اجتماعاً مشتركاً مع مديري غرف التجارة الأعضاء في مكتب اتحاد الغرف بدبي، بهدف استعراض آليات تعامل القطاع الخاص، ومناقشة البنود التي تتعلق بالمرحلة المقبلة، وكيفية العمل خلال الوضع الراهن. وهدف الاجتماع، إلى متابعة سير الحزم المالية والاقتصادية، التي أطلقتها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص، للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات، التي تحققت للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مراحل العمل خلال الفترة المقبلة. وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، التي ركزت في مجملها على الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص الإماراتي، إلى جانب التعرف على المستجدات الخاصة بالتحديات، التي تواجه أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، فضلاً إلى استعراض مبادرات الغرف لمواجهة الجائحة، والتنسيق القائم مع الجهات المعنية بالدولة لمعالجتها. وأوصى الاجتماع، بعددٍ من الأمور والمقترحات فضلاً إلى طرح عدد من الأفكار، التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالقطاع الخاص، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف دعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة المتعلقة بنظام حماية الأجور، والرسوم الاتحادية على الرخص التجارية. وثمن حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، خلال الاجتماع، الدعم الكبير والمتواصل الذي توليه الحكومة للقطاع الخاص، مؤكداً اهتمام الأمانة العامة لاتحاد الغرف، بتعزيز التواصل الدائم مع غرف التجارة الأعضاء، باعتبارها أهم آليات تفعيل خطط وأهداف اتحاد الغرف بالدولة، وأداة تواصل فاعلة مع قطاع الأعمال، وعاملاً مهماً في تحريك النشاط الاقتصادي للدولة.