المنامة - أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك الثلاثاء، أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقوّمة بالدولار من عدة شرائح، وهو الإصدار الثاني هذا العام. وحصلت البحرين، المنتج الصغير للنفط، على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فايروس كورونا. وقال رافاييل بيرتوني رئيس أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار في إشارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست “الشهية للعائد كبيرة في الوقت الحالي لذا اعتقد أن الطلب سيكون مرتفعا بالنسبة إلى البحرين، إذ يُنظر إليها كدولة ذات تصنيف أقل، مدعومة من بقية دول المجلس التعاون الخليجي”. وقالت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة إن البحرين عينت بنك أي.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.أس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اتصالات مع مستثمرين، الثلاثاء. وتخطط البحرين لإصدار صكوك لأجل سبع سنوات وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاما أو لأجل 30 سنة، وفقا لظروف السوق. والبحرين حاصلة على تصنيف بي+ من ستاندرد آند بورز وفيتش. وقال دوج بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة “لن تكون هناك صعوبة في بيع الصكوك الأقصر أجلا لمستثمرين في المنطقة. سيحدد المستثمرون الدوليون تسعير السندات لأجل 12 عاما وربما 30 عاما”. وتوقع خبير في الدخل الثابت أن تُسعر الصكوك بعائد نسبته حوالي 4.5 في المئة، والسندات لأجل 12 عاما بحوالي 5.5 في المئة مضيفا أن ثمة توقعات بين المستثمرين بحصول البحرين على مساعدات إضافية من جيرانها في الخليج قريبا إذا لزم الأمر. وقال “ربما يتم تسعير السندات لأجل 30 عاما عند حوالي 6.25 في المئة وهو أمر جيد لأن البحرين أصدرت صكوكا لأجل أربع سنوات في مايو من هذا العام عند ذلك المستوى”. وأظهرت أحدث البيانات تراجعا قياسيا في إيرادات البحرين حيث يشهد البلد نقصا في الموارد وشحا في السيولة نظرا لانخفاض أسعار النفط. وتراجعت الإيرادات العامة للبحرين بنسبة 29 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2019، نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا حسب وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. وسبق أن قامت الحكومة البحرينية بتنفيذ برنامج واسع لدعم الأفراد والشركات في القطاع الخاص للتخفيف من تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، الذي أضر بمعظم النشاطات الاقتصادية.