دعا محافظ البنك المركزي التايلاندي المنتهية ولايته إلى تخفيف القيود المفروضة على معدل الدين العام والسماح للحكومة بزيادة الإنفاق للمساهمة في تعافي الاقتصاد التايلاندي من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأشار فيراتاي سانتيبرابهوب محافظ البنك المركزي إلى أن خيارات السياسة النقدية المتاحة لدى البنك لدعم التعافي الاقتصادي محدودة في ظل انخفاض أسعار الفائدة بالفعل إلى أقل مستوياتها على الإطلاق. وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن سانتيبرابهوب القول إنه في ظل التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة فهو شخصيا يرى ضرورة عدم الالتزام بالحد الأقصى لمعدل الدين العام لتايلاند وهو 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن هذا الحد الأقصى تم وضعه في "أوضاع طبيعية"  وهو ليس مرتفعا مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى. وقال محافظ البنك المركزي "في هذه اللحظة، الحكومة هي القطاع الوحيد الذي يمكنه المساعدة في تحفيز الاقتصاد وتقليل الآثار طويلة المدى للجائحة على الاقتصاد والمجتمع إلى أقل مستوى ممكن"، مضيفا أنه إذا ساهم الإنفاق الحكومي في توفير الوظائف في المناطق الريفية لامتصاص العاطلين الذين عادوا إلى قراهم من المدن الكبرى والمناطق السياحية بعد أن فقدوا وظائفهم، فإن ذلك سيكون أكثر أهمية من مجرد الالتزام بسقف الدين العام. وأشارت بلومبرج إلى أن معدل الدين العام لتايلاند حاليا ليس مرتفعا، حيث ذكر مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية التايلاندية في الأسبوع الماضي  إن معدل الدين العام يبلغ 46 في المئة وهو ما يقل كثيرا عن الحد الأقصى المقرر وهو 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويحتاج الدين العام إلى 5 سنوات أخرى حتى يصل إلى الحد الأقصى، إلا إذا توسعت الحكومة في الاقتراض بصورة كبيرة. ومن المتوقع انكماش الاقتصاد التايلاندى بأكثر من 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي في حين لم يعد لدى البنك المركزي الكثير من الأدوات للتدخل لتحفيز الاقتصاد. يذكر أن محافظ البنك الحالي سيترك منصبه بنهاية الشهر الحالي مع انتهاء فترة ولايته البالغة 5 سنوات ليحل محل محله عضو لجنة السياسة النقدية في البنك سيثابوت سوثيوارات ناروبوت.