تعتزم حكومة بولندا زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والإسكان كجزء من خطتها التحفيزية الشاملة الممولة من الإتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد واستعادة الشعبية. وانكمش اقتصاد بولندا للربع الرابع على التوالي في الربع الأول من 2021 حيث جعلت أحدث موجة من الجائحة النشاط التجاري في وضع متدهور حسب "بلومبيرج". وسيزيد الإنفاق في الرعاية الصحية إلى 7% من الناتج الاقتصادي في غضون 6 سنوات من 5.3% في 2021 بينما سيتم تجديد قواعد القرض السكني لجعل الائتمان متوفرا أكثر. وقال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافتسكي في مؤتمر في وارسو "للمرة الأولى يمكن أن نتعامل بانفسنا مع هذا البرنامج". وكانت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي التي كانت على خلاف منذ أشهر بشأن عدة قضايا قد وقعت على برنامج التحفيز. وقالت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" إن الخطة تهدف إلى ضخ 19.3 مليار دولار سنويا للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد زوال الجائحة.