اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء، ان طلب النيابة الجزائرية إنزال عقوبة بالسجن أربع سنوات في حق الصحافي خالد درارني "متطرف وغير مؤسس" داعية الى "مزيد من التعبئة" من أجل الإفراج عنه. وخلال جلسة الاستئناف في حكم السجن لثلاث سنوات في حق مدير موقع "قصبة تريبون" الاخباري، عاودت النيابة، الثلاثاء، طلب السجن أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 50 الف دينار (330 يورو). وبعد محاكمة استمرت الى ساعة متأخرة من الليل أعلن القاضي عن تاريخ النطق بالحكم يوم 15 أيلول/سبتمبر. وقال الأمين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف ديلوار في بيان "هذا الطلب غير مؤسس ومتطرف ويجعلنا نخشى الأسوأ لزميلنا وصديقنا". وتابع "من الواضح ان الملف فارغ وأن الاتهامات باطلة (...) لقد أصبح من مسؤولية السلطات الجزائرية وقف هذا الهروب نحو الأمام في خضم القمع". ودعا "كل أصحاب النيات الصادقة للتعبئة من أجل ترجيح الكفة لصالح العدالة الحقيقية" . ورفض درارني التّهم الموجهة إليه، وهي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر"، مؤكّداً انه "لم يقم سوى بعمله كصحافي". وقال درارني مجيباً هيئة المحكمة "من اليوم الأول (للحراك) لم أقم سوى بعملي كصحافي. أنا هنا لأنني قمت بتغطية الحراك بكل استقلالية". وفي 10 آب/أغسطس صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة من 50 ألف دينار (330 يورو) بحقّ درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. وتم توقيفه عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هزّ الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19. وهناك العديد من الصحافيين الجزائريين في السجن، مثل عبد الكريم زغيلاش، مالك إذاعة تبثّ على الإنترنت، والمحكوم عليه في 24 آب/أغسطس بعامين سجناً نافذا بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية"، كما تجري محاكمات أخرى. وتحتلّ الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، متراجعة 27 مركزاً خلال السنوات الخمس الماضية.