قالت منظّمة "مراسلون بلا حدود" إنّ لجان دعم الصحافي الجزائري خالد درارني طالبت الجمعة بالإفراج "الفوري" عنه نظراً إلى وضعه الصحّي الذي "يثير القلق بشكلٍ خاصّ". وخلال جلسة الاستئناف في حكم السجن لثلاث سنوات في حقّ درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" الإخباري، عاودت النيابة طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو). وأعلن القاضي عن تاريخ النطق بالحكم يوم 15 أيلول/سبتمبر. وقالت منظّمة "مراسلون بلا حدود" إن درارني ظهر خلال جلسة الاستئناف الثلاثاء "نحيفا للغاية، وضعيفا جدا". واضافت المنظمة انّ "لجان الدعم الجزائري والدولي لخالد درارني تُوجّه دعوةً مشتركة للسلطات الجزائريّة إلى العودة للمنطق والقانون والإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد درارني الذي أصبحت حالته الصحّية مقلقة بشكل خاصّ". وتابعت المنظمة في بيان "أصبح من الضروريّ وضع حدّ للمضايقات القضائيّة التي تستهدفه، لأنّ الإجراء الجائر ضدّه يُعرّض صحّته للخطر". ورفض درارني التّهم الموجّهة إليه، وهي "المساس بالوحدة الوطنيّة" و"التحريض على التّجمهر"، مؤكّداً أنّه "لم يقم سوى بعمله كصحافي". وكان درارني قال في إجابته لهيئة المحكمة "من اليوم الأوّل (للحراك) لم أقم سوى بعملي كصحافي. أنا هنا لأنني قمت بتغطية الحراك بكل استقلاليّة". وفي 10 آب/أغسطس، صدر حكم بالسّجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة من 50 ألف دينار (330 يورو) بحقّ درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسيّة ومنظّمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر. وتمّ توقيفه عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرةً للحراك المناهض للسلطة الذي هزّ الجزائر لمدّة عام قبل أن يتوقّف بسبب وباء كوفيد-19. وهناك العديد من الصحافيّين الجزائريّين في السجن، مثل عبد الكريم زغيلاش، مالك إذاعة تبثّ على الإنترنت، والمحكوم عليه في 24 آب/أغسطس بعامين سجناً نافذاً بتهمتَي "المساس بالوحدة الوطنيّة" و"إهانة رئيس الجمهورية"، كما تجري محاكمات أخرى. وتحتلّ الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرّية الصحافة بحسب تصنيف منظّمة "مراسلون بلا حدود"، متراجعة 27 مركزاً خلال السنوات الخمس الماضية.