أعلنت وزارة المالية اللبنانية اليوم الأربعاء بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية خانقة.ووافقت الحكومة في يوليو على تعيين ألفاريز اند مارسال لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.وبدء التدقيق واحد من متطلبات خارطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاجها بشدة وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى ستكون تقديم ألفاريز "قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان" لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني. وخضع دور البنك لتمحيص دقيق منذ تفجرت الأزمة.وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.