أعلنت وزارة المالية اللبنانية بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية خانقة. وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني أمس، بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. ووقع وزني مطلع سبتمبر، وبالتزامن مع زيارة ماكرون الثانية خلال أقل من شهر إلى بيروت، عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كي بي إم جي» و«أوليفر وايمان». وأعلن وزني في بيان «تم الأربعاء إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة الفاريز ومارسال»، مشيراً إلى أن «الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلّمها الشركة للوزير خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة». وأشار إلى أن الشركات الثلاث ستنظم فرقاً لبدء العمل في القريب العاجل، وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي.