صحيفة المرصد :في ظروف غامضة، قٌتل أول من أمس محمد علي عبدالرحيم الفرج، وهو أحد المطلوبين على قائمة الـ23، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل نحو ثلاثة أعوام، لمتهمين في أحداث الشغب التي شهدتها بلدة العوامية (محافظة القطيف) خلال الأعوام الماضية. وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي في تصريح صحافي: إنه عند التاسعة من صباح الأحد، باشرت شرطة القطيف بلاغاً عن تعرض أحد المواطنين للإصابة بطلقات نارية، ونقله إلى مستوصف مضر في بلدة القديح بواسطة شقيقه، واتضح وفاة المصاب بعد وصوله المستوصف. وأشار الرقيطي إلى أنه من بين المطلوبين للجهات الأمنية المعلنة أسماؤهم على قائمة الـ23 بتاريخ 8-2-1433، وهو المطلوب محمد علي عبدالرحيم الفرج، وأدلى شقيقه بمعلومات عن هوية الجناة الذين اتضح أنهم من المطلوبين في قضايا جنائية، مضيفاً: باشرت الجهات المختصة في شرطة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، والتحقيق فيها. وبحسب صحيفة الحياة أكدت مصادر أن المطلوب الفرج (33 عاماً) فارق الحياة إثر تعرضه لطلقات عدة، سددها له شخص على خلاف معه، وأصيب بنزف حادٍ ما أدى إلى نقله إلى مستشفى القطيف المركزي، إلا أنه فارق الحياة على إثرها. وجاء مقتل الفرج بعد محاولات عدة للقبض عليه من جانب أجهزة الأمن، إلا أنه لم يكتب لها النجاح، وبخاصة أنه كان يستعمل السلاح في مواجهة رجال الأمن. وأسفرت محاولة للقبض عليه قبل نحو عامين، عن مقتل ابن أخيه علي أحمد الفرج (في العقد الثالث)، إضافة إلى شخص آخر، كما استشهد رجلا أمن وأصيب آخران. وبمقتل الفرج، والذي يحمل الرقم 18، تتقلص قائمة المطلوبين الـ23، إلى خمسة مطلوبين لا يزال البحث جارياً عنهم، وذلك من خلال تعاون أربعة مطلوبين مع المهلة التي منحتها الأجهزة الأمنية، إذ قاموا بتسليم أنفسهم، وتسعة مطلوبين تم القبض عليهم، في حين قتل مطلوبان آخران في مواجهات مع الأمن، وآخر قٌتل في حادثة جنائية، ولا يزال البحث جارياً عن خمسة مطلوبين. وتأتي القائمة التي تضم المطلوبين غالبيتهم من بلدة العوامية من فئات الشباب، ويعد حسين البراكي أحد المطلوبين الذين قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية الأكبر بين المطلوبين إذ يبلغ عمره بحسب ما أعلنت عنه الجهات الأمنية 44 عاماً. فيما يبلغ عمر أصغر مطلوب على القائمة وهو عبدالله آل سريح 20 عاماً. وأعلنت القائمة مطلع 2012، عقب تحذيرات رسمية بـ عدم الانسياق خلف دعوات مشبوهة تأتي من خارج البلاد، قامت مجموعة بتبنيها والانصياع وراءها. وبادر بعض المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وأطلق سراحهم عقب اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة، فيما تم القبض على آخرين. وقٌتل عبدالكريم اللباد، ومرسي آل ربح، وأخيراً محمد الفرج. ولا يزال البحث قائماً عن بقية المطلوبين. وتشمل قائمة التهم الموجهة للمطلوبين: إثارة الشغب والتجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية. وشددت وزارة الداخلية على أن قوات الأمن لن تتهاون في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي به الأنظمة، مجددة الدعوة للبقية من المطلوبين للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، وسيؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم. وحذرت الداخلية من يؤوي أو يتعامل مع المطلوبين من أنه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية. وطلبت من المطلوبين المسارعة إلى تسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة داخل المملكة، أو إلى أي من ممثليات المملكة في الخارج، لإيضاح حقيقة موقفهم، وسيؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في أمرهم. كما دعت المواطنين للإبلاغ عن المطلوبين على رقم 990، وخصصت مكافآت ستُصرف لمن يقوم بالإبلاغ عنهم.