كتب وليد دياب: أكد النائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الركود الاقتصادي قد ألغيت، بناء على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس بألا يتجاوز عمل لجنة التحقيق وإعداد تقريرها النهائي أربعة أشهر ولا يجوز التمديد، مضيفا أنه بناء على ذلك فيعتبر استمرار عمل لجنة الركود الاقتصادي غير دستوري لتجاوز عملها مدة أربعة أشهر، كاشفا عن أنه لا يحق للجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس وبذلك فقد تم إلغاء عمل اللجنة وكل ما قامت به من عمل واجتماعات خلال الفترة الماضية.وفيما يخص عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن توزيع الوحدات الإسكانية التي اختتمت عملها مؤخرا ورفعت تقريرها إلى هيئة مكتب النواب، أكد النائب محمد العباسي في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن تقرير لجنة الإسكان صحيح وسيتم عرضه على جلسة مجلس النواب، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية لا يتم تطبيقه بأثر رجعي وإنما يطبق من بداية تاريخ صدوره.وأشار إلى أنه بناء على ذلك أيضا فإن جميع تقارير لجان التحقيق البرلمانية السابقة التي تجاوز عملها أربعة أشهر هي تقارير صحيحة، مبينا أن حكم المحكمة الدستورية ملزم لجميع الأطراف ولا يجوز الاعتراض عليه.وأضاف رئيس تشريعية النواب أن الحكومة تقدمت بمذكرة للجوء إلى هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن عدم دستورية تمديد عمل لجان التحقيق البرلمانية وأن مجلس النواب رفض تلك المذكرة، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن عامل الوقت يكون غالبا مناسبا لعمل لجان التحقيق للسماح لها بأداء عملها بشكل أفضل والحصول على كم من المعلومات أكبر يفيد في محاور التحقيق. وبين أنه إذا لم تتعاون الحكومة مع أي لجنة تحقيق من خلال تقديم المعلومات المطلوبة فإنه يجب أن يتم ذكر ذلك في نص تقرير لجنة التحقيق، وبناء عليه يستطيع أعضاء اللجنة رفع توصية باستجواب الوزير المعني كونه لم يتعاون.