كتب وليد دياب:كشف مصدر قانوني عن أنه من حق الحكومة أن ترفض مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن توزيع الوحدات الإسكانية في حال تم عرضه على جلسات مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.وأكد المصدر في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن ما جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية يشير إلى أن المدعي -مجلس الوزراء- يستفيد تلقائيا من الحكم بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ سريان النص المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فإن أي لجنة تحقيق برلمانية منذ بداية عمل مجلس النواب تخطت المدة الدستورية وهي أربعة أشهر باطلة من دون ترتيب آثار على هذا البطلان.وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق بتقرير لجنة الإسكان الذي تم رفعه إلى هيئة مكتب مجلس النواب، أو حتى إذا تم رفع تقرير من قبل لجنة التحقيق النيابية بشأن الركود الاقتصادي التي سقطت بقوة حكم الدستورية، يحق للحكومة رفض أي تقرير للجنة تحقيق برلمانية تجاوز عملها أربعة أشهر.