يصوت المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوم الخميس على مشروع تعديل الدستور قبل التصويت عليه في مجلس الأمة لإقراره تمهيدا للاستفتاء الشعبي الذي يجرى في الأول من نوفمبر المقبل . وواصلت اللجنة القانونية والإدارية والحريات للبرلمان الجزائري ، لليوم الثاني على التوالي دراسة مشروع تعديل الدستور. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة، إن بنود مشروع تعديل الدستور بالجزائر مليئة بالتحفظات والمجلس الوطني سيصادق عليه بكل استسلام. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وأوضح في تصريحات لـ”الغد”، أن مجلس الشعب الوطني سيصادق على مشروع تعديل الدستور بكل استسلام وبساطة دون أن يبذل أي جهد، حيث أن طريقة إنزال المشروع لممثلي الشعب بهذا الشكل، طريقة مهينة للسلطة التشريعية. وأكد “بوغرارة”، أن صمت الشارع ليس تعبيرا عن الموافقة ، ومناقشة رؤساء الكتل البرلمانية والجزبية حول مشروع التعديل كانت بسيطة وغاب عنها تقديم البدائل، حيث أن مشروع التعديل عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن مشروع تعديل الدستور كرس النظام الرئاسي ، حيث سيتمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان “بجرة قلم”، وهو من يعين رئيس المحكمة الدستورية ويترأس المجلس الأعلى للقضاء، متسائلا:”كيف يكون هنا فصل أو توازن بين السلطات؟!”.