صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري الخميس لمصلحة مشروع تعديل الدستور احد اهم وعود الرئيس عبد المجيد تبون الانتخابية، يفترض ان يستجيب لمطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام. وتم التصويت على القانون الأساسي للبلاد وفق إجراء قانوني خاص لا يتضمن مناقشة اوتعديلا من طرف النواب. وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) سليمان شنين، بعد التصويت برفع الأيدي "أعتبر أن المجلس صوت بقبول التعديل الدستوري بإجماع الحاضرين" الذين بلغ عددهم 256 من أصل 462 نائبا. لكن الدستور لن يصبح ساريا إلا بعد التصويت الشعبي عليه في الاستفتاء المقرر في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، الموعد الرمزي الذي يصادف ممع الاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954-1962). وقال الرئيس تبون في مجلس الوزراء الأحد إن مشروع الدستور" ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل". وأكد بيان مجلس الوزراء الأحد أن الدستور الجديد يهدف إلى "الفصل بين السلطات والتوازن بينها والتداول السلمي على السلطة" و"الشفافية في إدارة المال العام وتجنيب البلاد أي انحراف استبدادي". وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عدّل الدستور ثلاث مرات لتعزيز صلاحياته. وكان أهم هذه التعديلات في 2008 إلغاء عدد الولايات الرئاسية التي كانت محددة باثنتين حتى يبقى في السلطة. وقبل وصول مشروع الدستور الذي أعدته لجنة خبراء عينها تبون، الى البرلمان تم توزيع مسودّة منه على الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية من أجل تقديم اقتراحاتها. ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي، غير مؤهل لمناقشة الدستور. واعتبرت قوى البديل الديموقراطي وهو تحالف للمعارضة، ان الاستفتاء على الدستور "لا يمكن أن يكون حلاّ دائما للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد".