أديس أبابا - تحدى إقليم تيغراي الإثيوبي الأربعاء حظرا حكوميا على إجراء تصويت برلماني، مما فاقم من التوترات مع إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد. وتشكل هذه الانتخابات التي تعتبرها أديس أبابا غير شرعية، أحدث تحد لحكومة آبي أحمد التي تواجه انقسامات سياسية وإثنية عميقة وتجد نفسها في لحظة حرجة في علاقاتها مع تيغراي. وكانت هذه المنطقة التي تتقاسم حدودا مع إريتريا والسودان، هيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لثلاثة عقود تقريبا قبل أن تفضي تظاهرات مناهضة للحكومة إلى آبي أحمد الوصول إلى السلطة في 2018. ويسلط القرار الضوء على الانقسامات التي نشأت بين الجماعات العرقية الإثيوبية منذ تولي آبي أحمد السلطة قبل عامين متعهدا بتخفيف سيطرة الدولة. وكان يفترض أن تنظم إثيوبيا انتخابات وطنية في أغسطس، لكن مفوضية الانتخابات أرجأت هذه الانتخابات في مارس إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فايروس كورونا. ورفض قادة المنطقة تمديد البرلمان الفدرالي لولاية النواب التي كان يفترض أن تنتهي في أكتوبر. وقرر قادة تيغراي إجراء الانتخابات بمفردهم في المنطقة، مما أثار غضب الدولة الفدرالية التي اعتبرت التصويت “بلا أساس قانوني” و”باطلا ولاغيا”. ويتنافس أكثر من 600 مرشح من خمسة أحزاب سياسية على 152 مقعدا في البرلمان المحلي. وستبحث الأحزاب السياسية بعد ذلك في توزيع 38 مقعدا آخر. آبي أحمد: الانتخابات في إقليم تيغراي تشبه بناء حي عشوائي آبي أحمد: الانتخابات في إقليم تيغراي تشبه بناء حي عشوائي والمرشح الأوفر حظا للفوز هو “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي خاضت الكفاح المسلح ضد النظام الشيوعي للحكومة العسكرية المؤقتة حتى سقوطها في 1991 وقادت الجبهة بعد ذلك التحالف الحاكم. وأقصت حكومة آبي أحمد بعد ذلك الجبهة التي واصلت مع ذلك القيادة في معقلها لإثنية تيغراي التي تضم 6 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وبقيت معرفة ما إذا كانت أديس أبابا ستقوم بخطوات انتقامية بعد هذه الانتخابات، حيث استبعد آبي أحمد في وقت سابق، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2019، تدخلا عسكريا في المنطقة أو اقتطاعات في الميزانية. وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي الثلاثاء، استخدم تشبيها غامضا نسبيا لكن لا يخلو من تهديد. وقال إن “الانتخابات التي ستجرى في تيغراي تشبه بناء حي عشوائي. عندما تبني حيا عشوائيا، ستراك السلطات يوما ولا تراك يوما آخر”. وأضاف “لكن لأن الذين يبنون أحياء عشوائية لا يملكون تصاريح عقارية لها ويعتبرون سكانا غير شرعيين، فهم يبقون قلقين”. وحذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية الشهر الماضي من أن الجانبين يمضيان في “مسار تصادمي” وقال “إذا مضت تيغراي قدما، فإن حكومة آبي على استعداد لاعتبار أي إدارة إقليمية جديدة غير شرعية”. واستبعد آبي أحمد تشكيل حكومة انتقالية بمجرد انتهاء فترة ولايته في أوائل أكتوبر، رافضا الاتهامات بأنه يسيء استغلال وباء كورونا ويسعى إلى تأجيل الانتخابات لتمديد حكمه بشكل مصطنع. واتهم زعماء المعارضة آبي باستغلال الوباء لإطالة فترة حكمه، ما أدى إلى استقالة رئيسة مجلس النواب كيريا إبراهيم من منصبها، قائلة إنها “ليست مستعدة للعمل مع مجموعة تنتهك الدستور وتمارس الدكتاتورية”. وكيريا عضو “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي كانت تسيطر على الائتلاف الحاكم قبل وصول آبي إلى السلطة في عام 2018، ولكنها تعرضت للتهميش منذ ذلك الحين وانفصلت رسميا عنه العام الماضي. وطالب سياسيون معارضون آخرون بدور أكبر في حل مسألة الانتخابات بحجة أن استشارة البرلمان غير كافية لأن معظم المشرعين يدعمون الحزب الحاكم. وخلال مؤتمر صحافي في أواخر مايو، قال داود إيبسا رئيس “جبهة تحرير أورومو” المعارضة، إن “بعض سلطات الحكومة يجب أن تكون تحت سيطرة” المعارضة إلى حين إجراء الانتخابات.