صدرت ردود فعل لبنانية اليوم (الأربعاء) رافضة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الصادر يوم أمس (الثلاثاء) بفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين ينتميان لقوتين سياستين حليفتين ل"حزب الله" الذي تصنفه الولايات المتحدة بأنه "منظمة إرهابية". ووصفت ردود الفعل القرار الأمريكي بأنه "قرار سياسي" و"جائر" في سياق "الضغوط الخارجية على لبنان" ، في حين طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه إجراء اتصالات بشأن القرار مع سفارة أمريكا في بيروت وسفارة لبنان في واشنطن. وطلب عون وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي من وهبه "الاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه". وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس عقوبات على وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس، لقيامهما بالتورط في عمليات فساد والتآمر مع "حزب الله". وأشارت إلى أن خليل عمل على نقل أموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بـ"حزب الله" بطريقة يتجنب من خلالها العقوبات الأمريكية، كما أنه طلب أموالا لنفسه من جهات متعاقدة مع الدولة اللبنانية نظير القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقى دعما من "حزب الله لتسهيل نجاحه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات التي فرضت على الوزير السابق يوسف فنيانوس كانت بسبب مساعدته "حزب الله" للوصول إلى معلومات قانونية حساسة متعلقة بعمل المحكمة الدولية، وحرصه من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بـ"حزب الله". وقد أدانت اليوم كل من "حركة أمل" الشيعية اللبنانية و"تيار المردة" و"حزب الله" والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العقوبات الأمريكية على الوزيرين السابقين. واعتبرت "حركة أمل" الشيعية بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري أن قيام أمريكا بوضع عضو البرلمان الوزير السابق والمعاون السياسي لرئيس الحركة علي حسن خليل على لائحة العقوبات الأمريكية "يأتي في سياق الضغوط الخارجية على لبنان". وأكدت "حركة أمل" في بيان أصدرته بعد اجتماع طارىء لهيئتها الرئاسية رفضها "التنازل أو المساومة على الحدود والحقوق السيادية اللبنانية في البحر والبر، مهما بلغت العقوبات والضغوطات الخارجية". ويقوم نزاع بين لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية حدودية تبلغ مساحتها حوالي860 كيلومترا مربعا يرجح أنها تحتوي على مكامن من النفط والغاز في وقت لم يتم ترسيم الحدود بين البلدين. وقالت الحركة إن "اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني (مع إسرائيل)، قد اكتمل مع الولايات المتحدة (التي تتولى الوساطة) ووافقت عليه في 9 يوليو الماضي غير أنها حتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر". وأضافت أن "القرار الأمريكي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكومة جامعة يعول عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته". واعتبرت أن "استهداف النائب علي حسن خليل هو استهداف للبنان ولسيادته وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه" ، مؤكدة على "خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وعروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا". من جانبه وصف "حزب الله" الشيعي القرار الأمريكي بفرض عقوبات على خليل وفنيانوس ب"الجائر". بدوره استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان قرار العقوبات الأمريكية واعتبره "قرار سياسي جائر يمس السيادة اللبنانية ويتحدى إرادة الشعب اللبناني وقواه السياسية، وينافي القيم الديمقراطية باستهداف أحد أعضاء البرلمان". من جهته رأى رئيس "تيار المردة" المسيحي سليمان فرنجيه الذي ينتمي اليه الوزير السابق يوسف فنيانوس أن "القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق فنيانوس هو قرار سياسي يزيدنا تمسكا بنهجنا وخطنا". وقال فرنجيه في بيان أن القرار هو اقتصاص لموقف وقناعات فنيانوس، مضيفا "لم ولن نخجل يوما بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا".