عقدت لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ محمد عيسى ندوة موسعة حول التعريف بقانون الفاتورة الإليكترونية بحضور رجب محروس مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب والدكتور محسن الجيار عضو لجنة التعيلات القانونية، بوجود 60 شركة من أعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.ناقشت الندوة أثر التعديلات التشريعية التى صدرت خلال عام 2020 على الإقرار الضريبى وفوائد تفعيل الفاتورة الإليكترونية.وأكد الدكتور محسن الجيار عضو لجنة التعيلات القانونية بأن مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية يأتى ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى وهو عبارة عن إنشاء نظام مركزى يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات من خلال  تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية دون الإعتماد على المعاملات الورقية.فيما شدد رجب محروس مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب على أهمية الفاتورة الإليكترونية فى سرعة التحول الرقمى للتعاملات التجارية والقضاء على السوق الموازية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات.من جانبة كشف محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية النقاب عن 10 فوائد ستعود على الشركات بعد تفعيل تلك الفاتورة وفقا للندوة، أولها تعزيز المركز الضريبى للشركات من خلال تصنيفها ضمن  الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة والتحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.الفائدة الثانية، تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، والثالثة، فى تسهيل إجراءات المراجعة الخارجية للمحاسب القانونى لإعداد القوائم المالية، والرابعة فى مساعدة الشركة فى عمل تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد، والخامسة تخفيف العبئ الإدارى وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا بالإضافة إلى تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.وتتمثل الفائدة السادسة فى تقليل إجراءات الفحص مع إمكانية الفحص عن بعد، والسابعة فى تسهيل إجراءات رد الضريبة، والثامنة فى تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات.والفائدة التاسعة تكمن فى إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لإستيفاء الفواتير، والفائدة العاشرة هى المساعدة بشكل فعال فى ضم الإقتصاد غير الرسمى وإحكام المجتمع الضريبى وتعديل العدالة الضريبية.