القاهرة - مباشر: أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ميكنة النظام الضريبي والتطورات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية باتت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي بالكامل، وبذلك تتحقق الميكنة الشاملة في المصلحة بداية من الإقرار الضريبي، مروراً بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني. وقال فايز الضباعني، في بيان صادر اليوم الأحد، إن المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة هي إحدى ثمار التطوير، مشيراً إلى أن جميع الوظائف الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وتغير النشاط وتعديل البيانات كل ذلك يتم من خلال المنظومة الإلكترونية التي توفر وقت وجهد الممول. وأضاف أنها تضمن الخصوصية لكل ممول كماأعطت للممول الحق في اختيار من يمثله، وذلك عند بداية التعامل والربط مع المنظومة من خلال قيام الممول بتفويض من يمثله في تقديم الإقرارات. كما أن الممول يحق له تغيير الوكيل في أي وقت، وتقوم المصلحة بالتواصل مع الممول من خلال بريده الإلكتروني المسجل لديها حيث تقوم بإرسال جميع المكاتبات للممول من خلاله. جاء ذلك خلال ندوة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب،أن التطوير الإلكتروني في منظومة الأعمال الضريبية المميكنة أتى بثماره أولاً على الممولين، وثانياً على مصلحة الضرائب. وتابع: "أصبحنا مصلحة تقدم خدمات للممول؛ فالضريبة موجودة في جميع الدول، ونعمل دائماً على إذابة الجليد بين الممول والمصلحة، وإزالة أي عوار في المنظومة الضريبية"، مشيراً إلى أنه عندما تكون جميع الإجراءات الخاصة بالمنظومة الضريبية تتسم بالوضوح أمام الممول فإن هذا ينعكس أيضاً على الإدارة الضريبية. من جانبه، أكد فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو الأساس في تجاوز التحديات مهما كانت صعبة وتحويلها بالحوار والتعاون والتكامل إلى فرص حقيقية تحقق مصلحة الوطن والمواطن. وقال "إننا نؤمن بأن الخطوة الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هى دعم وتحفيز المستثمر المصري، وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية، وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير." وأكدفتح الله فوزي، أن التعاون والتكامل بين الممول ومصلحة الضرائب لا يتعارض أبداً مع المصالح المتوازنة لكل الأطراف، وأن ما يمكن أنتقدمه مصلحة الضرائب للقطاع الخاص له مردود إيجابي وآثار اقتصادية ومجتمعية أضعاف ما يمكن التنازل عنه. وأكد أن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات، وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي على أحد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حالياً . وفي سياق متصل، قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إن أهم ما يميز الفترة الحالية هو سرعة استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، واحتياجات المجتمع. وقال "نقدر تماماً هذا التطور التكنولوجي الهائل في المنظومة الضريبية، ما أسهم في تسهيل إجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وفي الحد من حالات التهرب الضريبي وضم شريحة كبيرة من الفئات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي ونتمنى خضوع الجميع للمنظومة الاقتصادية الرسمية لتكون المنافسة سليمة وعادلة بين مختلف قطاعات المجتمع صناعية أو تجارية". وحول قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، أوضح السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية،أن قرار محمد معيط وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نفسها التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد. وأوضح أنهيقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. وقال السيد صقر،إنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد بأنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك. ولفت إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضاً خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة. وفي سياق متصل، أكدت رشا عبدالعال نائبة رئيس مصلحة الضرائب المصرية،أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ساعدت على كشف الشركات التي تقوم بإصدار فواتير عن تعاملات وهمية من خلال مجموعة من المعايير المحددة وبشكل سريع جداً. وأشارت إلى أن المصلحة تقوم على الفور بإغلاق المنظومة على هذه الشركات، وفي الوقت نفسه نقوم بتنبيه كافة الممولين أن التعامل مع هذه الشركات تعامل غير حقيقي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: بورصة مصر تعلن سعر وضوابط تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال العالمية للاستثمار الرقابة المالية تقر إجراءات المصريين للإسكان بشأن زيادة رأس المال سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات المسائية.. هبوط كبير القاهرة للزيوت توضح.. أين ستنفق حصيلة بيع أرض مصنع الشركة بغمرة؟ طاقة عربية تقرر التقدم بعرض لشراء عدد من محطات وطنية للبترول