وافق البرلمان الجزائري بالإجماع اليوم (الخميس) على مشروع قانون تعديل الدستور الذي عرضه رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، على المؤسسة التشريعية.وأفادت مصادر إعلامية بموافقة البرلمان الجزائري بالإجماع على مشروع قانون تعديل الدستور المقرر تنظيم الاستفتاء عليه مطلع نوفمبر القادم أي بعد 50 يوما من موافقة البرلمان.وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) اجتمعت الاثنين الماضي لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أبرزها تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين وإلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي.وتشدد الوثيقة على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حالة كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي.بدوره أكد الرئيس الجزائري عبدالمجميد تبون أن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي.وقال رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد في تعليق على مصادقة مجلس النواب على المشروع:إن مشروع تعديل الدستور استجابة لإرادة الشعب التي عبّر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة.يذكر أن الجزائر شهدت ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات، بداية من أول دستور للجزائر عام 1963، ثم دستور 1976 الذي اعتبر أن الخيار الاشتراكي لا رجعة فيه، إلى أن جاء دستور 1989 فتخلى عن ذلك الاختيار. وافق البرلمان الجزائري بالإجماع اليوم (الخميس) على مشروع قانون تعديل الدستور الذي عرضه رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، على المؤسسة التشريعية. وأفادت مصادر إعلامية بموافقة البرلمان الجزائري بالإجماع على مشروع قانون تعديل الدستور المقرر تنظيم الاستفتاء عليه مطلع نوفمبر القادم أي بعد 50 يوما من موافقة البرلمان. وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) اجتمعت الاثنين الماضي لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أبرزها تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين وإلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي. وتشدد الوثيقة على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حالة كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي. بدوره أكد الرئيس الجزائري عبدالمجميد تبون أن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي. وقال رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد في تعليق على مصادقة مجلس النواب على المشروع:إن مشروع تعديل الدستور استجابة لإرادة الشعب التي عبّر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة. يذكر أن الجزائر شهدت ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات، بداية من أول دستور للجزائر عام 1963، ثم دستور 1976 الذي اعتبر أن الخيار الاشتراكي لا رجعة فيه، إلى أن جاء دستور 1989 فتخلى عن ذلك الاختيار.< Previous PageNext Page >