اتفاق حول المناصب السيادية الليبية بمحادثات بوزنيقة

  • 9/11/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت وسائل إعلام ليبية، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات بوزنيقة في المغرب، في حين اختتمت الأطراف الليبية، اجتماعاتها بجنيف، بالتوصل إلى توصيات عدة، بينها نقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى مدينة سرت. وقالت وسائل الإعلام الليبية إن الحوار الليبي، الذي تحتضنه المغرب، أسفر عن التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات المغرب. وكشفت وسائل الإعلام، عن أنه تم التوافق خلال محادثات مدينة بوزنيقة، بضواحي العاصمة المغربية الرباط، على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب. وكانت بوزنيقة المغربية، القريب من منتجع الصخيرات الذي احتضن المشاورات الليبية عام 2015 وتوج باتفاق سياسي تحت راية الأمم المتحدة، استضافت المباحثات الليبية، الأحد، في لقاء «لكسر الجمود وتقريب وجهات النظر». وعلى الرغم من أن المحادثات كان يفترض أن تنتهي الثلاثاء، فإنه تم تمديدها ليومين إضافيين، بعد أن سادت الأجواء الإيجابية المباحثات، حسب المشاركين، خصوصاً، عقب التقدم الذي حصل بين الطرفين بشأن مواجهة الفساد وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا. وبالتزامن مع حوارات المغرب، اختتمت الأطراف الليبية، اجتماعاتها بجنيف، بالتوصل إلى توصيات عدة، بينها نقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى مدينة سرت. كما أعلن مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة خاصة تستعين بها الأمم المتحدة لاستضافة حوارات الليبيين، أنه جرت التوصية كذلك بمهلة زمنية عام ونصف للإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. ونصت التوصيات على تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي. وقال مركز الحوار الإنساني بسويسرا، في بيانه الختامي: «إن الليبيين المشاركين في اجتماعات تشاورية منذ الثلاثاء توصلوا إلى طلب مرحلة تمهيدية للحل الشامل». وبحسب البيان فإن اجتماعات الليبيين احتضنتها مدينة مونترو على مدى أيام 7 و8 و9 من سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف استئناف الحوار السياسي والدفع في اتجاه تلك المرحلة التمهيدية للحل الشامل. وأشارت التوصيات إلى تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي، كما دعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابي في آجال معقولة. وتحدثت توصيات المشاركين عن انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال «المرحلة التمهيدية للحل الشامل لممارسة مهامها السيادية، وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية». ورحّبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بنتائج المشاورات التي جرت بين الأطراف الليبية في سويسرا، وعلى رأسها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية مدتها عام ونصف. وأشادت ب«النوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون؛ إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي، الذي تسيره الأمم المتحدة في وقت مبكر». بدورها، هنأت السفارة الأمريكية لدى ليبيا الأطراف الليبية على «المشاورات البناءة» التي جرت في سويسرا، مضيفة في منشور على حسابها في «فيسبوك»: «نحن على ثقة من أن تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً أمر ممكن». وكانت حكومة الوفاق، قد فجرت مفاجأة مدوية، بإرسالها وفداً تفاوضياً، إلى القاهرة، يضم شخصيات تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب الموازي، في طرابلس، حاملاً معه مبادرة تشمل مقترحات للحل لكل الإشكالات العالقة بين طرفي النزاع الليبي. (وكالات)

مشاركة :