طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أوروبا بموقف واضح وحازم ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنخرط في سلوك غير مقبول بقيامه بالتنقيب عن الغاز في مياه تابعة لقبرص، وبادعائه بمنطقة اقتصادية خالصة في مياه اليونان إلى جانب الاستفزازات غير المقبولة، وقال على هامش قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي في كورسيكا: «تركيا لم تعد شريكاً في شرق البحر المتوسط.. نريد تجنب أي تصعيد، ولكن تجنب التصعيد لا يعني السلبية أو الخنوع». فيما هدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بفرض عقوبات على تركيا واللجوء إلى المحكمة الدولية في لاهاي لحل النزاع على المناطق البحرية، وقال في الوقت نفسه: «نحن بحاجة إلى الحوار، لكن ليس مع إشهار السلاح، وثمة مخرج بسيط، يتمثل في انسحاب تركيا في منطقة شرق المتوسط وعودتها إلى طاولة المحادثات». وأوضح ماكرون: «نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة أردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة وعليها أن توضح نواياها». وقال: «ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي.. تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان.. كما تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية تُعد غير مقبولة». وأضاف ماكرون من المقرر أن يبحث هذا الملف مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال انطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس: «تركيا لم تعد شريكةً في هذه المنطقة»، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجدداً مع تركيا». من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني إن القادة الأوروبيين لا خيار لديهم سوى فرض عقوبات كبيرة على تركيا إذا لم تعد إلى الحكمة في شرق المتوسط. وأضاف في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية «في 24 و25 سبتمبر سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في جلسة غير عادية للبت في ما يجب القيام به بعد ذلك»، وأضاف «إذا رفضت تركيا الإصغاء للمنطق حتى ذلك الحين، فلا أرى خياراً آخر لدى زملائي القادة الأوروبيين، سوى فرض عقوبات مؤثرة كبيرة». وتابع «أن الأمر لم يعد يتعلق بالتضامن الأوروبي فقط. إنه يتعلق بالاعتراف بأن المصالح الحيوية - المصالح الأوروبية الإستراتيجية - أصبحت الآن على المحك». وأضاف ميتسوتاكيس: «إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد ممارسة سلطة جيوسياسية حقيقية، فلا يمكنه ببساطة استرضاء تركيا التي تنزع إلى الحرب»، وقال «ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات والتراجع ورسم الطريق للخروج من هذه الأزمة. إنها تحتاج ببساطة إلى الامتناع عن أي نشاط بحري وعلمي في منطقة بحرية لم ترسم حدودها وتنسحب منها، وأن تخفف من لهجتها العدوانية». وأوضح في مقال بصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية: «نحن بحاجة إلى الحوار، لكن ليس مع إشهار السلاح، وثمة مخرج بسيط يتمثل في انسحاب تركيا وعودتها إلى طاولة المحادثات.. نحن نتحدث عن اختلافاتنا ونحاول التوصل إلى اتفاق، وإذا لم نتمكن من هذا، فعندئذ نطلب من المحكمة الدولية في لاهاي أن تبت في هذا، فما الذي تتخوف منه أنقرة من سيادة القانون في نهاية المطاف؟». من جهته، قال مصدر أمني تركي إن مسؤولين أتراكا ويونانيين اجتمعوا في مقر حلف شمال الأطلسي أمس لإجراء محادثات تهدف إلى منع المزيد من التصعيد العسكري في شرق المتوسط. وكان من المقرر أن يعقد مسؤولون عسكريون من البلدين العضوين في الحلف محادثات في بروكسل الثلاثاء لكن الحلف أرجأ المحادثات التي تهدف إلى منع أي تصعيد للأحداث مثلما حدث عندما وقع تصادم بين سفينتين حربيتين إحداهما تركية والأخرى يونانية الشهر الماضي.