أشار تقرير التنمية لمؤشر التجارة الرقمية لـ"الحزام والطريق" (عام 2020) الصادر في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020 أن معظم التجارة الرقمية بين الصين والبلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق" قد أظهرت اتجاه تنمية جيدة في السنوات الأخيرة، حيث تتمتع التجارة الرقمية بآفاق تنمية واسعة وإمكانيات هائلة. وعلى وجه العموم، فإن التعاون بين الصين والبلدان الآسيوية الأخرى في مجال التجارة الرقمية ضمن إطار "الحزام والطريق" أصبح أوثق، حيث احتلت بلدان آسيوية سبعة مراكز من بين البلدان العشرة الأولى من حيث المؤشر الشامل. وبالإضافة إلى ذلك، عمّقت سنغافورة وروسيا وماليزيا تعاونها مع الصين في هذا الصدد، كما حافظت مؤشرات التجارة الرقمية للهند وإسرائيل وإيران وصربيا وغيرها على اتجاه تصاعدي مستمر في السنوات الخمس الماضية. ومن حيث مؤشر التجارة الرقمية، كانت 40 بالمائة من البلدان في مستوى "التوسع التدريجي" عام 2018، حيث شكلت البلدان النامية الغالبية العظمى بينها، كما أصبحت إمكانات النمو الهائلة نقطة تركيز مهمة للتجارة الرقمية بين الصين والبلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق"، وبما في ذلك بولندا وإسرائيل والفلبين وهنغاريا. وجاءت ست دول على قائمة مستوى "التقدم السريع"، محتلة نسبة 20 بالمائة، حيث تتمتع هذه البلدان بأسس تنمية اقتصادية جيدة. وفي السنوات الأخيرة، شهد تعاونها مع الصين في مجال التجارة الرقمية اتجاها تصاعديا بشكل عام، بما في ذلك تايلاند والإمارات وإندونيسيا. وبالإضافة إلى ذلك، جاءت جميع البلدان الأفريقية بما فيها كينيا ضمن مستوى "الحاجة إلى التعزيز"، نظراً لقلة التعاون بينها والصين نسبيا نتيجة ضعف أسس اقتصادها الرقمي، ما يفتح المجال لخلق مجال أوسع للتعاون من أجل تحقيق المزيد من التنمية والتوسع. وخلال منتدى التعاون لتجارة الخدمات لـ"الحزام والطريق" الثالث الذي انعقد في 7 سبتمبر 2020، ذكر ضيوف من المنظمات الدولية والعديد من الدول المشاركة، إن التجارة الرقمية أصبحت محركا جديدا لبناء "الحزام والطريق" وسط تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي بشدة، حيث سيوفر الاقتصاد الرقمي المزدهر الصيني فرصة جيدة لتنمية البلدان على طول "الحزام والطريق"، ما يساعدها في مواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة. وذكر العديد من الخبراء أنه وعلى الرغم مما سببته الجائحة من أضرار شديدة للاقتصاد العالمي، تم استخدام الطب عن بعد والتعليم عبر الإنترنت ومنصات المشاركة والتشغيل الآلي للمكاتب والتجارة الإلكترونية عبر الحدود وغيرها من الخدمات بشكل أوسع، الأمر الذي غير أنماط استهلاك الناس وعملهم ودفع تنمية الاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، قال شياو يا تشينغ، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، خلال المنتدى، إن حجم القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي الصيني وصل إلى 35.8 تريليون يوان في عام 2019، مُشكّلاً 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح محركاً وداعماً رئيسيا للتنمية الاقتصادية عالية الجودة. ونما حجم التجارة الرقمية الصينية بسرعة. ففي عام 2019، بلغ حجم الواردات والصادرات للتجارة الرقمية الصينية 203.6 مليار دولار أمريكي، حيث مثل 26 بالمائة من إجمالي تجارة الخدمات للصين، وزاد بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي. وأشار الخبراء المعنيون إلى أنه في "حقبة ما بعد الجائحة"، ومع تزايد رغبة البلدان في إنعاش اقتصاداتها، سيوفر بناء "طريق الحرير الرقمي" المزيد من الفرص الجديدة لانتعاش الاقتصاد والتجارة وتنميتهما للبلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق". وفي الوقت نفسه، لا تزال البلدان بحاجة إلى تسريع بناء البنية التحتية الرقمية وأنظمة الدفع الذكي وإنشاء نُظم لوجستية وغير ذلك، فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون الدولي. وفي السنوات السبع الماضية، حقق بناء "الحزام والطريق" نتائج مثمرة، حيث وقعت الصين على وثائق تعاون بشأن "الحزام والطريق" مع 138 دولة، وأطلقت أكثر من 2000 مشروع تعاون مشترك، وخلقت عددا من فرص العمل في الدول الأخرى. وفي ظل تأثير الجائحة العام الجاري، لا يزال التعاون لـ"الحزام والطريق" يتمتع بمرونة هائلة وإمكانات تنموية.