دبي - رفع مصرف الإمارات المركزي من درجة حذره تحسبا لأي هبوط محتمل في القدرات الائتمانية نظرا للصدمات الاقتصادية الناجمة عن تواصل الأزمة الصحية العالمية والتي تسببت في خسائر كبيرة لكافة القطاعات الاقتصادية. وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن “البنوك المركزية بحاجة إلى التصرف بحذر وبأسلوب تدريجي لتجنب هبوط حاد في القدرات الائتمانية حين تكون اقتصاداتها في مرحلة تعافٍ من أزمة كوفيد – 19”. ونشر البنك المركزي الخميس تعليقات محافظه التي جاءت في كلمة أدلى بها لمؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام وأعلن عن حزمة تدابير بقيمة 70 مليار دولار إذ تضررت قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد بسبب أزمة فايروس كورونا. وتعليقات المحافظ تكرار لتصريحات مماثلة أدلى بها محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي هذا الأسبوع. ودعا الخليفي إلى الحذر في مواجهة تدهور جودة الأصول في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية إلى نزع الدعم عن اقتصاداتها. وأظهر مسحان للشركات أن أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في الخليج، تدهورت الشهر الماضي إذ خفضت الشركات الوظائف في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي. عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: البنوك المركزية بحاجة للتصرف بحذر وبأسلوب تدريجي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: البنوك المركزية بحاجة للتصرف بحذر وبأسلوب تدريجي وقالت مؤسسة “أي.إتش.أس” ماركت العالمية للأبحاث، إن مؤشر مديري المشتريات الصادر عنها رصد تدهور أوضاع القطاع غير النفطي في الإمارات خلال أغسطس الماضي، بعد تعافيه خلال الشهر السابق، مما يعكس استمرار تداعيات فايروس كورونا المستجد لاسيما على قطاع التوظيف. وقالت المؤسسة في تقريرها، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات انخفض إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس الماضي من 50.8 نقطة بالشهر السابق له. ويعد هذا أول انكماش شهري للقطاع الخاص الإماراتي منذ مايو الماضي، بسبب خفض قياسي للوظائف، مما بدد النمو الذي تحقق في الشهرين السابقين، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فايروس كوفيد – 19. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. وأفاد التقرير بأن أسعار الإنتاج سجلت أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي مما دعم الطلب حيث تحاول الشركات تعزيز المبيعات التي فقدتها خلال فترة العزل العام في وقت سابق من العام الحالي. كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بالإمارات إلى 41.5 في أغسطس من 47.5 في يوليو في انخفاض قياسي سجله المسح الذي بدأ قبل 11 عاما. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن منذ مارس الماضي عن تمويل بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فايروس كورونا. وتتألف الخطة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، مخصصة لمنح قروض وسُلف مضمونة بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة، إضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك. وقال المصرف حينها إن على البنوك المشاركة في الخطة باستخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لزبائنها من شركات القطاع الخاص ومن زبائنها الأفراد، الذين تعرضوا لمخاطر النقص المؤقت في التدفقات النقدية بسبب تفشّي فايروس كورونا. وأضاف أن الخطة “تهدف إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للزبائن ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك”. وأشار إلى إجراءات أخرى منها أن المصرف المركزي “سيقوم بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 إلى 25 في المئة، وزيادة نسب القرض حاليا على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى”. وأوضح البنك المركزي في بيان أن المشترين سوف يستفيدون “لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقارا للمرة الأولى”. وأكد أنه سوف يراجع الحدود “التي تضع سقفا أقصى لانكشاف البنوك على القطاع العقاري… فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20 في المئة من محفظة قروض البنوك، مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30 في المئة، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بالمزيد من رأس المال”. وقال المصرف المركزي إنه أصدر أيضا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا. ShareWhatsAppTwitterFacebook