أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني متابعتها المستمرة لحركة بيع الأسماك في الأسواق المحلية، انطلاقًا من مسؤوليتها في تنظيم هذا القطاع الحيوي.وفي هذا الصدد، قالت الوكالة تعليقًا على ما يُثار عن ارتفاع أسعار الأسماك، إن هذا الأمر يرجع إلى الظروف المناخية، إذ إن العوامل الجوية الحارة في هذا الوقت من كل عام تتسبّب بقلة حركة الصيد، فمع الظروف المناخية تضطر الأحياء البحرية للبحث عن أماكن مناسبة للعيش، وتكون هذه الأماكن في الأغلب من الصعب الصيد فيها أو بعيدة، وهو الأمر الذي يقلل عدد الصيادين الراغبين في الصيد.من جهة أخرى، وفيما يخص الحظر الموسمي لصيد بعض أنواع الأسماك، ذكرت الوكالة أن قرارات الحظر الموسمي تأتي بعد القيام بعدد من الدراسات البحرية والبيئية، وتكون بالتوافق مع القرارات الصادرة عن الدول الخليجية المحيطة، من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تأتي من باب الحرص على المخزون السمكي.وردًا على الملاحظات المتعلقة بتأجير رخص الصيد، ذكرت الوكالة أن إدارة الرقابة البحرية بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل تقومان باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت عملية تأجير الرخصة، وهو الأمر المخالف للمرسوم رقم 20 لسنة 2002، وأشارت إلى أنه يتم بشكل شبه دوري ضبط العمالة الأجنبية المخالفة على ظهر سفن الصيد وإحالتها لهيئة تنظيم سوق العمل فورًا لمخالفتها المتمثلة بالعمل على كفالة الغير، وذلك لصعوبة إثبات عملية التأجير.