طرابلس - (أ ف ب): حكمت محكمة ليبية أمس الثلاثاء بالاعدام رميا بالرصاص على سيف الاسلام القذافي ابرز ابناء الديكتاتور الراحل وثمانية من المقربين منه بعد محاكمة جرت وسط اعمال العنف والانقسامات السياسية في ليبيا. واصدرت محكمة استئناف طرابلس - دائرة الجنايات بوسط طرابلس احكاما بالاعدام على تسعة مسؤولين سابقين بينهم كذلك البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي وذلك بعد محاكمتهم لدورهم في قمع الانتفاضة التي اسقطت النظام السابق في 2011. وسيف الاسلام محتجز في بلدة الزنتان بجنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في نوفمبر 2011 ولم يحضر بالتالي المحاكمة. في حين ان السنوسي والمحمودي حضرا جلسة المحاكمة في طرابلس. والزنتان موالية لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق ومعارضة للحكومة التي تدير طرابلس منذ الصيف الماضي بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت اسم فجر ليبيا ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي. وكان سيف الاسلام ظهر في جلسات سابقة لهذه المحاكمة عبر شاشة فيديو من الزنتان وكانت اخر مرة منذ اكثر من عام. وتجري محاكمة 37 من رموز نظام معمر القذافي مثل منهم 29 أمس امام المحكمة. ومن بين المحكومين بالاعدام المسؤول السابق لجهاز الامن الداخلي في نظام القذافي منصور ضو الذي مثل أمس امام المحكمة. واعلن القاضي في تلاوة الحكم ادانة المتهمين سيف الاسلام القذافي وعبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي بما اسند اليهم ومعاقبتهم بالاعدام رميا بالرصاص. ودانت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الاحكام. وقالت ناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان نشر في جنيف ان الامم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الاعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة وبينما معايير محاكمة عادلة لم تتحقق بشكل واضح ندين فرض عقوبة الاعدام. واضافت تابعنا عن كثب الاعتقال والمحاكمة ولاحظنا ان المعايير الدولية لمحاكمة عادلة لم تتحقق، مشيرة ايضا الى ان المحكمة الليبية لم تتمكن من اثبات المسؤولية الجنائية الفردية للاشخاص المدانين في جرائم محددة. وعبرت المفوضية عن استيائها ايضا لصعوبة حصول المتهمين على محامين ومعلومات عن اساءة معاملتهم. كما اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا اعتبرت فيه ان محاكمة هؤلاء المتهمين تؤكد صعوبة توفير العدالة في وقت يطغى فيه حكم السلاح على حكم القانون. ورات منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بدورها ان المحاكمة تخللتها تجاوزات، معتبرة ان ليبيا اضاعت فرصة مهمة لتقديم العدالة في مرحلة ما بعد القذافي. وقالت ايضا بعثة الامم المتحدة الى ليبيا في بيان ان المحاكمة لم تنعقد بحسب المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة. وقال مدير التحقيقات في مكتب النائب العام صديق الصور لوكالة فرانس برس ان الاحكام الصادرة اليوم أمس نهائية، لكن احكام الاعدام تحتاج الى مصادقة المحكمة العليا عليها ضمن مهلة 60 يوما يحق للدفاع خلالها الطعن بها. واصدرت المحكمة أمس ثمانية احكام بالسجن المؤبد بينما تراوحت الاحكام الباقية بين السجن 12 سنة وخمس سنوات بدا تنفيذها على الفور. واعلنت المحكمة براءة اربعة متهمين بينما امرت بنقل متهم الى مصحة عقلية.