يبدو لي والله أعلم أن تكليف النائب يعقوب الصانع، وهو من لا أشك بقوة إيمانه وحسن عبادته، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية خلفاً ومكملاً لما بدأه الشيخ محمد الخالد بإنهاء تحالف قديم بين تيار سياسي إسلامي والحكومة، ضد تيارات أخرى تم في فترة سابقة، أطلقت الحكومة بموجبه يد هذا التيار في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمؤسسات والمساجد التابعة لها. بدأ النائب الوزير فوراً بإحالة البعض للتقاعد وإنهاء عقود الوافدين، وقام بعمل تدوير بالمناصب القيادية ونقل آخرين لوزارة العدل التابعة له ممن يعملون في وزارة الأوقاف من هذا التيار، وتوقفت طباعة الكتب والكتيبات والمطويات، وأي نشاطات دينية كانت تقيمها الوزارة داخل الكويت وخارجها بدعوى خفض النفقات. كل ذلك أمور نتقبلها لو كانت سعياً للإصلاح وتجديداً للدماء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ولكن ما حدث أخيراً تغيير لهدف وزارة الأوقاف من الدعوة للإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، إلى الدعوة لمعركة لا يعلو صوت على صوتها، ضد ما أسمته بالإرهاب والتكفير، وهما وهمان لا يوجدان بالكويت وبين أهلها. فبدأت الدعوة بالقبول بالآخر وإن كان هذا الآخر يكفرنا، ويستحل دماء وأعراض وأموال المسلمين في بلدانهم، مثل بعض الدول الآسيوية، والكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتغيير المنكر ولو كان بالكلام، أصبحت تدخلاً في خصوصيات الناس ومعتقداتهم وحرياتهم الشخصية، وعدَّ ذلك جريمة قد يعاقب عليها القانون، بل زينوا الإكثار من الأخذ بالرخص في العبادات، والاكتفاء بالفروض والتخلي عن النوافل والسنن، بدعوى أن الإسلام يسر وكأن- استغفر الله- كثرة الطاعات عسرٌ، ودخلت الكاميرات مساجدنا، ووقف على أبوابها الحراس، ولكن لا الكاميرات ولا الحراس ردعوا وحش مسجد الصادق من ارتكاب جريمته البشعة، التي استنكرها العالم أجمع، بل أخشى أن تكون لمراقبة المصلين في المساجد. وبدأنا نسمع عن تسريبات كأنها بالونات اختبار، تقول إن وزارة الأوقاف ستقلل من عدد المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وأنها أمرت بإغلاق مصليات النساء، ولكن عندما ظهرت ردة الفعل القوية عند الناس نفتها الوزارة، وتخلت عنها بحجة أنها أخطاء إدارية...نتمنى تصحيحها.