صوت مجلس الأمة الجزائري، اليوم السبت، بالأغلبية على مشروع تعديل الدستور. وأفاد مراسلنا من الجزائر بأن 127 نائبًا صوتوا بنعم، فيما امتنع واحد عن التصويت، في غياب لأي أصوات رافضة، مشيرا إلى أن هذه الموافقة من جانب مجلس الأمة الجزائري كانت متوقعة. ولفت إلى أن رئيس الحكومة عبد العزير جراد أكد أن هذا الدستور هو لبنة في إطار بناء جزائر جديدة ستقوم على دولة المؤسسات، متابعاً أن المؤسسات ستستعيد هيبتها حتى تقوم عليها الدولة وليس على الحكم الفردي. وتابع مراسلنا أن جراد أشار إلى أن الدستور الجديد مُستمد من الحراك الشعبي، حيث تنص ديباجته على أن الحراك كان من أحد مرجعيات الشعب الجزائري الذي انتفض ضد الفساد وأسقط نظاما فاسدا– بحد تعبيره. وأوضح مراسلنا أن الاستفتاء الشعبي هو الفيصل المحدد لمصير هذا الدستور، لافتا إلى أنه حال الموفقة عليه فسيتم منح النظام الحالي شرعية وصلاحية للمباشرة في عدة إصلاحات. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وكان رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد أكد أن الدستور الجديد للبلاد يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويلبي إرادة الشعب. وشدد جراد أمام مجلس الأمة، على أن الدستور الجديد سيسرع محاربة الفساد، مشيرا إلى أنه يأتي استجابة للحراك الشعبي الذي خرج ضد انحرافات عرفتها الدولة في السابق. وتعتبر مصادقة أعضاء مجلس الأمة على المشروع المرحلة الأخيرة قبل إحالة التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي أول نوفمبر المقبل.