صادق البرلمان الجزائري،اليوم الأحد، بمجلسيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة لصالح التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وترفضه المعارضة، حيث صوت 499 لصالح التعديل بينما رفض اثنان وامتنع 16 آخرون عن التصويت. ومن أهم التعديلات التي يتضمنها هذا المشروع تحديد العهدات الرئاسية بولايتين فقط وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستورالمقبلة وحرمان الجزائريين مزدوجي الجنسية من مناصب رسمية عليا وإقرارالأمازيغية لغة رسمية .