أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، قراراً بتعديل أوضاع وترقية جميع الأطباء الأخصائيين المسجلين في برنامج الإقامة، الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات بالخدمة في الهيئة. وقال القطامي للصحافيين، أمس، إن القرار يشمل الأطباء الذين التحقوا ببرنامج تدريب الأطباء المقيمين في دبي، الذي تشرف عليه إدارة التعليم الطبي في الهيئة. وأضاف: تحرص الهيئة على تحقيق الاستقرار الوظيفي للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، والحفاظ على كوادرها الطبية الماهرة ذات الخبرة الطويلة، وتعديل أوضاعها بما يتناسب مع الخبرات التي اكتسبوها من الهيئة. وتابع: تمت دراسة حالات الموظفين لتوفير مسار وظيفي واضح لهم، وضمان تحقيق أعلى نسب الرضاء الوظيفي، لافتاً إلى أن القرار يهدف إلى جذب واستبقاء الموظفين، وتحقيق الاستقرار لهم، وتوفير مختلف الفرص التدريبية، وسبل التعلم، للاطلاع على أحدث ما في المجال الطبي. وأكمل القطامي: تسعى الهيئة لفتح أبوابها لتدريب أطباء الامتياز وبرامج الإقامة في مستشفياتها للتدريب، واستقطاب المواطنين وأبناء وبنات الجاليات العربية والآسيوية الموجودة في دبي لدراسة الطب، واستكمال واعتماد الكادر الخاص بالأطباء، الذي استحدثته الهيئة لجذب المواطنين للانضمام إلى المهنة واستقطاب أفضل الكفاءات الوافدة والإبقاء عليها. وأشار الى أن الهيئة تعمل على ابتعاث الأطباء المواطنين للحصول على الشهادات العليا في التخصصات التي بها فجوة لسدها بحلول عام 2025. وتشمل الترقيات تعديل أوضاع الأطباء PHO وSHO وغير المدرجين حالياً في المسار الطبي، وأمضوا ما يزيد على الـ10 سنوات، إذ تم رفعهم درجتين وتعيينهم على الدرجة 14، ونقل تبعيتهم الإدارية من إدارة التعليم الطبي، وإلحاقهم بالقطاعات التي يعملون فيها في الهيئة . يشار إلى أن برنامج تدريب الأطباء المقيمين في دبي تم تنظيمه لخريجي كليات الطب الذين أنهوا سنة الامتياز، ويهدف إلى سد الفجوة بين أصحاب المؤهلات الجامعية الطبية والمتخصصين في المهن الطبية، إذ يدمجهم البرنامج تدريجياً في المهن الطبية، وتقديم الخبرة العملية لهم، وتحسين أدائهم على أرض الواقع، وبإشراف الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات. وتشمل التخصصات الطبية التي تقدمها إدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة، التي تستغرق عادة من أربع سنوات إلى ست سنوات كاملة، طب الأسرة، جراحة المخ والأعصاب، طب الطوارئ، جراحة العظام والطب النفسي، والطب الباطني، أمراض النساء والتوليد، إلى جانب تخصصات أخرى. وقالت الهيئة إنه تم تصميم هذه البرامج لتلبية متطلبات هيئات الاعتماد العربية والأوروبية والعالمية.