أكد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أن مصر تتوسط حاليا بين حركته وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن مصر تتابع العديد من الملفات، بينها المصالحة والحصار ومعبر رفح وتبادل الأسرى. يأتي ذلك عقب زيارات للوفد الأمني المصري، حيث غادر قطاع غزة عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع حركة حماس لبحث عدة ملفات أهمها تنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل. ورأى مراقبون خلال مقابلة تليفزيونية مع مراسلتنا من غزة، أن تحريك ملف الأسرى من شأنه أن يحدث اختراقا في قضية رفع الحصار عن قطاع غزة وحدوث صفقة تبادل للإفراج عن أسرى فلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، وربما الدخول في تهدئة بين الجانبين. وقال الكاتب والمحلل السياسي، حسام الدجني، إن “حديث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حسم قضية الحديث حول ملف الأسرى، من خلال ما ناقشه الوفد الأمن المصري، والبيئة الاستراتيجية في هذا العام داعمة لقضية التوقيع على اتفاقية أسرى. وأضاف الدجني، أن إسرائيل معنية بدرجة كبيرة بإنهاء هذا الملف في ظل أزمة الحكومة الحالية، ووجود جانتس على رأس وزارة الجيش، وهو من كان رئيسا لأركان الجيش في عدوان 2014، حينما أسر جنود الاحتلال. وأوضح أن هناك عوامل أخرى مثل عائلات هؤلاء الجنود الذين يقفون في موقف ضاغط على نتنياهو، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحماس ليست معنية بالاستمرار في الحفاظ على الجنود أكثر من ذلك، وإنما بالإفراج عن الأسرى. من جهته، قال المختص بالشأن الإسرائيلي مصطفي إبراهيم، إن الضغوط التي يواجهها نتنياهو هي من ذوي الجنود الأسرى الذين لم يصمتوا لحظة في الضغط عليهم والفرصة السياسية مواتية لنتنياهو في هذه الظروف وعدم الاستقرار السياسي في ملف كورونا. وأوضح إبراهيم، أن هذه الأمور تدفع نتنياهو للحديث عن موضوع الأسرى، خاصة أن من تناول قضية الأسرى في بداية أزمة كورونا بالإفراج عن كبار السن هو يحيى السنوار، وهناك تحريك في هذا الملف، خاصة أن وزير جيش الاحتلال جانتس تحدث بأنه يجب أن يكون هناك حراك في موضوع الأسرى وطلب من مكتبه بدعم وتحريك ملف الأسرى. وقيدت إسرائيل نفسها بشروط على إثر صفقة شاليط، التي على إثرها تم اعتقال 50 أسيرًا فلسطينيًا محررًا للضغط على المقاومة الفلسطينية وحماس للإفراج عن الجنود الأسرى، وما زال الضغط والقيد الوحيد الذى وضعته في موضوع التفاهمات وإنهاء الحصار، هو إعادة الجثامين كما تحدث جانتس وبينت الذى أصدر قرارا حينما كان في الحكومة بعدم إرجاع جثامين الشهداء الفلسطينيين. وقال إن القيود التي وضعتها إسرائيل على نفسها هي ما عقدت الأمر، ولكن في ظل الظروف الصحية بسبب كورونا والسياسية بإسرائيل ربما يكون هناك اختراق في هذا الملف، ووجود الوفد الأمني المصري يدل على أن هناك تحركا فلسطينيا وإسرائيليا في هذا الملف. من جهته، قال المختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين عبد الناصر فروانة، إن الفلسطينيين نجحوا في الإفراج  عما يزيد على 13 ألف أسير، عبر اتفاق “أوسلو” عام 1993 وما تبعه من اتفاقيات ومسيرة تفاوضية حتى عام 2013، وهذا العدد يشكل ضعف ما تمكنت من تحقيقه المقاومة الفلسطينية عبر صفقات التبادل منذ العام 1967. وذكر فروانة، أن الإفراجات التي تحققت عبر “العملية السلمية”، ورغم ما يسجل عليها، لم تكن مجرد أرقام، وإنما تضمنت أسماء كبيرة وأسرى قدامى وذوي أحكام عالية ومؤبدات، وأن أعدادا كبيرة من الأسرى المفرج عنهم في إطار “صفقات التبادل” لم يكن ليتحقق حلمهم هذا لولا المقاومة التي نجحت في فرض شروطها وانتزاع حريتهم.