صرح أ.د/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بأن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق حق لمال الوقف والمال العام، لأن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعًا وشراءً وتأجيرًا لتحقيق شروط الواقف، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.ومن ثم كان التأكيد على أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من: هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة.وتم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.