فشلت مكاتب الاستقدام في منافسة السوق السوداء في تأجير الخادمات، رغم الارتفاعات التي شهدتها سوق العمالة المنزلية خلال الفترة الماضية، حيث لا يزال فارق السعر يتجاوز 50% بين مكاتب الاستقدام وبين أسعار تأجير الخادمات في السوق السوداء. وبلغت ساعة العاملة المنزلية في السوق السوداء 20 ريالا في مقابل 34 ريالا لساعة العاملة لدى مكاتب الاستقدام. ورغم المخاوف القانونية التي تواجه سوق تأجير الخادمات بشكل غير رسمي إلا أنه ما زال الحل الأسهل للكثير من الأسر التي تتعاقد مع أسر أخرى للاستفادة من عمالتها المنزلية بمقابل مالي. اتفاق مسبق أكدت سيدة تؤجر عمالتها المنزلية لـ «الوطن»، أنها تقوم بالاتفاق مع العاملات على طريقة وأسلوب العمل قبل استقدامهن، حيث يتم الاتفاق مع العاملة من قبل مكتب الاستقدام بأنها ستعمل في عدد من المنازل بزيادة في الراتب يتم الاتفاق عليها حسب ساعات العمل التي ترغب في عملها وعدد مرات خروجها للعمل خارج المنزل، مضيفة أنها بدأت بالسماح لعاملتها المنزلية بالعمل خارج المنزل، مشيرة إلى أن العمل بالاتفاق وبالتراضي بين الطرفين لا يعتبر انتهاكا لحق العاملة ولا تجاوزا للنظام. وتشير إلى أنها لا تخرج العاملة للعمل خارج المنزل سوى مرة واحدة في اليوم ولمدة 5 ساعات، حيث إن هذه الطريقة تقلل من تكاليف الراتب وتكاليف الاستقدام عليها وعلى الأسر الأخرى التي تستفيد منها والتي تهرب من ارتفاع أسعار مكاتب الاستقدام. نظام فاشل يرى محمد الماجد صاحب مكتب استقدام بأن نظام عمل العمالة المنزلية بالساعات لم ينجح من قبل مكاتب الاستقدام لوجود منافسة قوية من قبل السوق السوداء بأسعارها المنخفضة، مقارنة بالمكاتب التي تتحمل تكاليف الاستقدام والسكن، بينما الكثير من العاملات في السوق السوداء هن من العمالة المخالفة أو الهاربة وحتى لو كانت بشكل نظامي فتكاليف استقدام عاملة يختلف عن تكاليف استقدام مجموعة كبيرة من العاملات وتوفير مساكن لهن، ويضيف الماجد أن العديد من مكاتب الاستقدام تعتمد على التعاقد الشهري الذي يتفاوت بين 3 أشهر و24 شهرا وبعقود ثابتة، حيث يتحمل المشغل تكاليف سكنها طوال فترة عملها لديه.