أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور علي المولاني أن البحرين يجب أن تزيد من اهتمامها بما يتعلق بالبحث والتطوير والابتكار في مجال التحول الرقمي، لاستكمال منظومتها في التحول للاقتصاد الرقمي والمعرفي.وقال المولاني في المنتدى الاقتصادي الافتراضي الذي نظمته غرفة البحرين أمس تحت عنوان «القطاع المالي وسبل مواكبة المتغيرات لضمان استمرارية الأعمال»، أن البحرين استثمرت كثيرًا في تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات بالمملكة، وفي تطوير العنصر البشري، إلا أن الاستثمار في البحث والتطوير لم يصل بعد إلى الدرجة التي نطمح إليها، مشيرًا إلى أن المقصود بالبحث ليس فقط البحوث الجامعية، بل أيضا البحوث المتخصصة في قطاعات السوق المحلي المختلفة.وأشار المولاني إلى أن الاقتصاد المعرفي يرتكز على 4 ركائز رئيسية هي: مؤسسات الإبتكار، مهارات الابتكار، منظومة الابتكار بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، لافتًا على أن البحرين خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق جميع تلك الركائز، إذ يتبقى بعض الأمور التي يجب التركيز عليها وخصوصا البحث والتطوير والابتكار لنصل إلى قمة الاقتصاد المعرفي.وأكد المولاني على أهمية التحول الرقمي للأعمال في الوقت الحاضر، وخصوصًا مع وباء كورونا وما فرضه من متغيرات كثيرة، ليس فقط على القطاع المالي بل في كل قطاعات الأعمال، لافتا إلى التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لقطاع الاعمال. ولفت إلى أن تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأخير أشار إلى مدى أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في العالم، مبينّا أن المؤتمر قدّر حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يتراوح بين 4.5% إلى 15.5% من الناتج الإجمالي العالمي الذي يبلغ 87 ترليون دولار في 2019، أي ما بين 3.9 ترليون إلى 13.5 ترليون دولار، موضحا أن هذا التفاوت في النسب المقدرة راجع إلى عدم وجود تعريف واضح ومتفق عليه عالميا للاقتصاد الرقمي حتى الآن.وأضاف المولاني أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يوفر فرص عمل تصل إلى 53.2 مليون وظيفة حول العالم، ويتوقع الخبراء أن ينمو هذا القطاع بحيث يصل عدد الوظائف إلى أكثر من 62 مليون وظيفة بحلول عام 2023.من جهتها، قالت رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي ياسمين آل شرف، أن التكنولوجيا لعبت دور أساسي وكبير لضمان استمرار أعمال المؤسسات في المملكة في ظل جائحة كورونا.وقالت أن جائحة كورونا سلطت الضوء على قطاع التكنولوجيا وفتحت العديد من الفرص الجديدة في هذا القطاع، كما أنها حفزت قطاع الاعمال في البحرين والعالم على سرعة التحول الرقمي.وأشارت إلى أن الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين قبل جائحة كورونا كاتفاقية «امازون ويب» والتشغيل التجاري لشبكة الجيل الخامس للإتصالات وغيرها من الخطوات، ساعدت على البحرين على تأسيس بنية تكنولوجية صلبة ساهمت في سرعة التحول الرقمي خلال الجائحة، والتقليل من آثارها على المؤسسات المالية وباقي المؤسسات التجارية.كما لفتت إلى أن القطاع المصرفي والمالي لعب دورًا بارزًا في تخفيف آثار الأزمة على الشركات والافراد خلال الجائحة بفضل الخطوات التي تم اتخاذها ومن أبرزها وقف تحصيل أقساط القروض دون أرباح لمدة 6 شهور، وإطلاق وحدة للتحول الرقمية وإطلاق بيئة رقابية متكاملة في هذا الشأن. أما رئيسة اللجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة البحرين سوسن أبو الحسن فقد أشار إلى أهمية وجود حوكمة للتحول الرقمي في المملكة، مشيرة إلى هناك تطور وتسرّع في الخدمات الرقمية.وأوضحت أن التسرّع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية يوجد فرصا، لكنه في المقابل يكون عرضة للكثير من المخاطر، لذلك يجب وضع حوكمة لضبط التحول الرقمي.وأكد ابور الحسن على أهمية التحول الرقمي والتكنولوجي في ظل جائحة كورونا، خصوصا مع إجراءات التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أن التحول الرقمي يساهم في زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف بالإضافة يساعد المؤسسات على التوسع والانتشار محليًا وخارجيًا, من جانبها، قالت دلال الغيص، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي أن البنك قدم الكثير من الحلول الرقمية المبتكرة التي كان سباقا فيها، وذلك ضمن إطار خططه للتحول الرقمي، مشيرة إلى طرح 90 خدمة من الخدمات التي يقدمها البنك على المنصات الالكترونية للبنك.وكشفت عن أن البنك بصدد طرح ما لا يقل عن 7 خدمات جديدة مبتكرة للعملاء حتى نهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطط التحول الرقمي.وأكدت الطلب الكبير على الخدمات الرقمية من جانب العملاء ما ينم عن وعي كبير للعملاء بالخدمات الرقمية في المملكة.وكان المنتدى افتتح بكلمة للرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، حيث أكد على أهمية التحول الرقمي خلال هذه الجائحة لاستمرار الأعمال، كما أكد في كلمته على أهمية القطاع المالي للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا القطاع ساهم بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الأول من العام الجاري.