شارك رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة في الاجتماع السابع عشر للَّجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأقرت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية عملها التي وضعت مسودتها مملكة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والرأي القانوني. وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة إنه يسعدنا موافقة اللجنة الدائمة على استراتيجية عمل اللجنة التي وضعتها الهيئة للمرة الثالثة على التوالي، إذ سبق للهيئة أن كلفت بإعداد مشروع الاستراتيجيتين السابقتين. وأشار المستشار نواف حمزة إلى أن هيئة التشريع والرأي القانوني تعتز بثقة مسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفًا: «نتمنى أن نكون قد أسهمنا بالارتقاء بالعمل الخليجي في مجال عمل إدارات التشريع، بما يلبي تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون». كما ناقش الاجتماع اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون، وآلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، والنظام (القانون) الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون، ومشروع مذكرة التفاهم بين دول المجلس في مجال الأوقاف، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين إدارات التشريع بدول المجلس. كما صدر عن الاجتماع عدة قرارات منها تكليف فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة (القوانين) الموحدة بدراسة مجموعة من الأنظمة (القوانين). وكانت هيئة التشريع والرأي القانوني شاركت بوفد برئاسة رئيس الهيئة المستشار نواف عبدالله حمزة، وعضوية مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار سلطان ناصر السويدي.