شركة رقمي
نقل من موقع 
وافق مجلس الوزراء مؤخرا، على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس. ووفقا لما نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تهدف الاتفاقية إلى إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول الخليج لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها، وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها. كما تهدف إلى إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس. ووفقا للاتفاقية، فإنه يحق للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يحل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات، وتكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية. ويكون للبنوك المركزية صلاحية تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين، والعمل على تطوير نظم المدفوعات، وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة. كما تتضمن مهام وصلاحيات البنوك المركزية اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات. وأشارت الاتفاقية إلى أن جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب، كما تعد ترتيبات المقاصة سارية، وملزمة، وواجبة النفاذ ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس. للاطلاع على تفاصيل الاتفاقية في المرفق أدناه:
مشاركة :
