يواصل مستأجرون الحديث عن مسلسل ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في جدة دون وجود إجراء يكبح جماح ارتفاع الأسعار غير المبررة، الأمر الذي يكبد المستأجرين أعباء مالية كبيرة في ظل تراخي الجهات الرقابية بوضع تصنيف واضح للشقق وقيمتها الإيجارية. فيما يرى متعاملون في السوق أن القيمة المفرطة في شراء العقار يدفع أصحاب وملاك العقارات إلى رفع قيمة الإيجار لتحقيق نسبة ربح تتراوح مابين الـ 7 إلى 10%. وتساءل المستأجر كمال محمد عن ارتفاع أسعار الإيجارت غير المبررة في الفترة الأخيرة فليس من المعقل أن تصل سعر الشقة 3 غرفة وصالة بشرق جدة إلى 30 ألف ريال سنويًا، مما يكبد المستأجرين أعباء مالية كبيرة. فيما أشار أبو محمد، أحد المستأجرين، إلى أن جشع أصحاب العقارات أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث وصل سعر الشقة غرفتين وصالة بجدة غرفتين وصالة إلى ما يقارب الـ25 ألف ريال سنويا، مضيفًا أن أصحاب العقارات يتحججون بارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء والصيانة لرفع الإيجارات، داعيا وزارة الإسكان بضرورة ضبط الأسعار بتصنيف العقارات ووضع سقف أعلى لكل صنف. وذكر أحد أصحاب العقار (فضّل عدم ذكر اسمه) أن ارتفاع أسعار الإيجارات يعود إلى اختلاف موقع العقار فكون العقار على شارع سكني يختلف سعره عندما يكون على شارع تجاري، إضافة إلى أن شمال جدة تسجل نسبة أعلى من أي منطقة أخرى، حيث يصل متوسط سعر الوحدة السكنية إلى 30 ألف ريال سنويًا. ويضيف يوسف محمد أحد ملاك العقار، أن سبب ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة هو ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، إضافة إلى ضرورة صيانة الوحدة السكنية في حال إخلائها من المستأجر، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب. فيما أوضح عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، أن ارتفاع أسعار الإيجارات يعود إلى قيام أصحاب وملاك العقارات بشراء تلك العقارات بقيمة أعلى من قيمتها التي تستحقها، وبالتالي فهو يحاول أن تكون هناك نسبة ربح تتراوح مابين الـ 7 إلى 10% فقد وصل متوسط سعر الوحدة السكنية بجدة الى 25 ألف ريال سنويًا، مشيرًا إلى أن سلسلة ارتفاعات لن تستمر طويلا، وذلك بفضل المنح التي تقدمها وزارة الإسكان، إضافة إلى إنشائها موقع «ايجارة»، الذي يوفر عدد الوحدات السكنية الشاغرة بجميع أنحاء المملكة بالأسعار المتفاوتة، مما يتيح للمستأجر اختيار الوحدة التي تناسبه، وخلال العامين القادمين سوف يشهد سوق العقارات نقلة نوعية خاصة قطاع «الوحدات التأجيرية»، داعيًا وزارتي التجارة والإسكان لوضع تشريعات تحد من ارتفاعات الإيجارات وتحديد القيمة التأجيرية حسب نوعية العقار والعمر الزمني والموقع، إضافة إلى تحديد الزيادة في القيمة التأجيرية شريطة على أن تكون الزيادة كل 5 سنوات وأن تتراوح الزيادة مابين الـ 5 إلى 15% من قيمة الإيجار.