الجزائر – سجل الرجل الأول في حركة مجتمع السلم الإخواني، تحولا لافتا في خطاب حركته تجاه السلطة، في أعقاب تمرير البرلمان للوثيقة الدستورية الجديدة، الأمر الذي سيفتح التأويلات أمام مستقبل العلاقة بين السلطة وأكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، لاسيما وأن تسريبات تتحدث عن انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة. ووجه رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبدالرزاق مقري، انتقادات شديدة للسلطة، وللرجل القوي في جهاز القضاء وزير العدل طيب زغماتي، على خلفية “توجيه الوثيقة الدستورية وفق أجندة السلطة وبعيدا عن الاقتراحات التي وصلت لجنة تعديل الدستور”. وذكر عبدالرزاق مقري، إن “الهيمنة لا تزال موجودة في البلاد، وإن الأحزاب والمنظمات الفاعلة ينظر إليها كتهديد للسلطة”، في إشارة إلى تجاهل السلطة للقوى السياسية والأهلية الفاعلة في المشهد السياسي، على غرار الأحزاب الإخوانية، على حدّ تعبير رئيس “حمس”. وقال مقري في تجمع شعبي عقده لمناضليه وكوادر حزبه في محافظة المدية بجنوب العاصمة، إن “من يحكمون البلد لا يحبون الأحزاب الجادة في صورة حركة مجتمع السلم، رغم أنها قوة سياسية تحمل مشروع بناء وتشييد في المجتمع”. وفي تصعيد غير مسبوق للرجل الأول في أكبر الأحزاب الإخوانية، ويحمل دلالات على قطيعة بين الطرفين بعد بروز بوادر تقارب بينهما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، دعا مقري “الموجودين في السلطة إلى الاقتداء بمصير المتجبرين الموجودين في السجون حاليا، والذين كانت لهم إمكانيات كبيرة، وهم مطالبون بألّا يغامروا بالبلاد والاستفادة من تجربة الحراك الشعبي”. وحمل تهديد عبدالرزاق مقري، رسائل قوية للسلطة يحذرها فيها من إمكانية تكرار سيناريو سياسة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان على وشك المرور إلى ولاية رئاسية خامسة في أبريل 2019، لولا انتفاضة الشعب التي أسقطت المشروع ودفعت برموز المرحلة إلى السجون. وحملت رسالته تهديدا صريحا من بروز تيار مضاد قد يجر السلطة الحالية إلى مصير السلطة السابقة، في ظل اعتماد نفس الممارسات والآليات، حيث يستمر الإغلاق والتضييق على الحريات السياسية وتجاهل القوى السياسية الحقيقية، وعلى رأسها الحراك الشعبي. انتقادات للسلطات بسبب تواصل غلق المساجد انتقادات للسلطات بسبب تواصل غلق المساجد وفيما اعترف مقري بما أسماه بـ”التهديدات التي تستهدف الجزائر بصفة خاصة، والمنطقة العربية والإسلامية بشكل عام” فإنه شدد في مداخلته على أن “الذي يحفظ البلد هو وحدتها، والوضع الحالي صعب، فالجزائر ضعيفة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا”. وعاد المتحدث إلى أزمة الهوية التي أثيرت بشكل كبير على هامش تعديل الدستور، من خلال ما أسماه بـ”التشكيك في انتماء الجزائريين، رغم أن الشعب الجزائري ذو أصول أمازيغية لكنه تبنى الإسلام والعربية، ولا أحد يشكك في التاريخ”. وخص رئيس حركة حمس، وزير العدل بلقاسم زغماتي، بانتقادات شديدة، على خلفية التصريح الذي أدلى به الأخير، أمام نواب الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة)، وقال “لما نسمع مسؤولا يقول إنه يجب أن نعرف من نكون ويجب أن نعرف أمازيغيتنا، يجب أن تكون العبارة كاملة، فهذا الشعب اخترقت أعراقه بين الأمازيغ والعرب، الشعب الجزائري تبنّى الإسلام وتبنّى العربية بإرادته”. ولم يسلم رفيقه في التيار الإخواني والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة عبدالقادر بن قرينة، من تصريحه التصعيدي الذي سيقطع حبل الود بين جيوب التيار الإخواني، لما اتهمه بـ”المتاجرة بقضية الهوية وجعلها سجلا تجاريا في خطابه السياسي والقيام بأفعال معاكسة”، في تلميح إلى تصويت نواب حزبه لصالح مشروع الدستور الجديد. ولم يفوّت مقري الفرصة لينتقد مجددا السلطة على استمرار إغلاق المساجد، بدعوى مواصلة الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا، رغم رفع الحجر على معظم الأنشطة الاقتصادية والخدماتية في البلاد، وقال “إن استمرار إغلاق المساجد لم يعد مقبولا ولا بد من عودة صلاة الجمعة والجماعة”. ShareWhatsAppTwitterFacebook