باماكو ـ يتسم المشهد السياسي في مالي منذ مدة بالاضطراب على وقع أزمة سياسية واقتصادية متداخلة تؤجج الشارع بين الحين والآخر، فيما تسعى مجموعة من قادة دول غرب أفريقيا التوسط لحل الأزمة في البلاد. ويزور رؤساء خمس دول إفريقية مالي الخميس في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد بعد أسابيع من التظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا والتي كانت دامية في بعض الأحيان. وفي زيارة مشتركة نادرة، سيلتقي رؤساء السنغال وساحل العاج وغانا ونيجيريا والنيجر الرئيس المالي وأعضاء من المعارضة من حركة 5 يونيو في العاصمة باماكو بحسب البرنامج الرسمي. وتأتي الزيارة فيما تشهد مالي أزمة اجتماعية-سياسية منذ يونيو. وعشية وصول الرؤساء تواصلت المفاوضات في الكواليس لوضع حد لأكبر حركة احتجاج ضد السلطة في مالي منذ انقلاب عام 2012. ويزور رؤساء نيجيريا محمد بخاري والنيجر محمد يوسوفو وساحل العاج الحسن وتارا وغانا نانا اكوفو-آدو والسنغال ماكي سال مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وسيجتمعون مع الرئيس المالي في فندق في العاصمة ثم سيعقدون لقاء مشتركا مع الامام النافذ محمود ديكو الشخصية الأبرز في المعارضة ومع قادة حركة 5 يونيو الائتلاف الذي يضم مجموعة من سياسيين ورجال دين وأعضاء من المجتمع المدني والذي يطالب برحيل رئيس الدولة. وسيغادر الوفد مالي حوالى الساعة 17,30 بعد نشر بيان ختامي. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وضعت الأحد على الطاولة "توصياتها" للخروج من الأزمة عبر مفاوضها الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان وقد نالت دعم الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت ناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاربعاء ان "اعادة العمل بجمعية وطنية شرعية وحكومة وحدة وطنية ستتيح لمالي تجاوز الأزمة الحالية". وسيستخدم الرؤساء الخمسة نفوذهم "لتعزيز" الجهود الدبلوماسية التي تبذل والتوصل الى توقيع اتفاق بحسب مصدر مقرب من المفاوضات. والرئيس كيتا الذي يحكم مالي منذ 2013 يواجه حركة احتجاج في الشارع منذ يونيو. ويعبر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات. وفي 10 يوليو تطورت ثالث تظاهرة كبرى في البلاد ضد السلطة بدعوة من حركة 5 يونيو إلى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الأسوأ في العاصمة منذ 2012. وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يخرج قسم كبير منها، يخضع لأعمال عنف جهادية أو بين مجموعات أخرى شبه يومية، عن سيطرة الدولة، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى أن تغرق البلاد في الفوضى. وتنص خطة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا على تعيين سريع لمحكمة دستورية جديدة لتسوية الخلاف المتعلق بالانتخابات التشريعية وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتلقى معسكر الرئيس خارطة الطريق بايجابية لكن حركة 5 يونيو رفضتها حتى الآن. وقال مصدر من هذه الحركة الاربعاء "يوم الخميس تسقط الستارة" وتتضح الأمور. وفي حال عدم قبول مطلبهم بإسقاط الرئيس، وهو "خط أحمر" بالنسبة للمجموعة الدولية، فإن المعارضين يمكن أن يقبلوا في نهاية المطاف بالانضمام الى الحكومة كما قال مصدر التقى مختلف الأطراف.