عمان - لم يقرر بعد حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر نوفمبر المقبل رغم تسريبات تتحدث عن رسائل حكومية وصلت الحزب عبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة بأنه لا نية لعرقلة مشاركته، على ضوء القرار القضائي القاضي بحل الجماعة الأم. ويرى مراقبون أن عدم توصل الحزب الإسلامي لقرار بخصوص المشاركة يعود إلى اعتبارات عدة لا تتعلق فقط بالخلافات الداخلية في ظل وجود فريق يدفع باتجاه المقاطعة بل وأيضا لأن هناك إمكانية واردة لتأجيل الاستحقاق في ظل تفشي فايروس كورونا. وتشهد العلاقة بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية توترا منذ قرار محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، في يوليو الماضي حظر الجماعة، لتتدهور الأمور بين الجانبين على خلفية الكباش الذي جرى بين الحكومة التي يترأسها عمر الرزاز ونقابة المعلمين التي يسيطر عليها الإخوان. وتقول دوائر سياسية إن حكومة عمر الرزاز تبدو مهتمة بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في الاستحقاق لكونه حزبا مرخصا، كما أن الحكومة لا تريد المزيد من المنغصات السياسية من شأنها أن تزيد من تعقيدات العملية الانتخابية. وتواجه حكومة الرزاز تحديا كبيرا في ظل تفشي فايروس كورونا والذي بات يهدد بانتشار مجتمعي داخل المملكة على ضوء تزايد عدد البؤر الوبائية، والتي لا يعرف في الغالب مصدرها. وتجد الحكومة نفسها بين خيارين أحلاهما مر: الأول تأجيل الاستحقاق وهذا سيعطي رسائل سلبية لما يحمله من دلالات عن فشل حكومي في معركة السيطرة على الفايروس، والثاني السير فيه، وسط تكهنات بامتناع الجزء الأكبر من المواطنين عن الذهاب لصناديق الاقتراع خشية العدوى. موسى المعايطة: الدستور يسمح بكل السيناريوهات في ما يتعلق بالانتخابات موسى المعايطة: الدستور يسمح بكل السيناريوهات في ما يتعلق بالانتخابات وقال رئيس الوزراء الأردني الأحد إن المملكة تواجه “موجة جديدة” و”ارتفاعا مقلقا” في إصابات فايروس كورونا، داعيا مواطني بلاده إلى الالتزام بإجراءات الوقاية كي لا تحصل “انتكاسة مؤلمة”. وسجل الأردن الأحد حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 252 بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط حيث سجلت إصابة واحدة في السادس من أغسطس. وأكد الرزاز على أن “الاستمرار بالوتيرة الحالية من تضاعف عدد الإصابات بشكل يومي ومتتال سوف ينقلنا وبشكل خاطف، من مستوى الانتشار في بؤر معزولة مسيطر عليها، إلى مستوى العدوى المجتمعية، وهي درجة تفش يصعب السيطرة عليها”. وشدد “الأردن، وبشكل مبدئي ثابت، يرفض فكرة مناعة القطيع، فمناعة القطيع تعني البقاء للأقوى”، مطالبا بـ”الالتزام الصادق بإجراءات الوقاية”. وتشير الدوائر إلى أنه إلى حد الآن يبدو أن التوجه الحكومي هو تنفيذ الاستحقاق الدستوري ومن هذا المنطلق لا تريد الحكومة أي مقاطعات سياسية خشية أن يزيد ذلك من إضعاف حجم المشاركة في العملية الانتخابية، ومن هنا بدا حرصها على مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي. وتلفت الدوائر إلى أنه رغم الحديث عن إجراء الاستحقاق في موعده فإن كل الاحتمالات واردة في حال خرجت الحالة الوبائية عن السيطرة، مشددين على أن الفترة المقبلة ستكون مصيرية. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأحد، إن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من شهر نوفمبر والهيئة المستقلة أعدت رزنامة لهذه الغاية كونها الجهة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، مشيرا إلى أن الملك عبدالله الثاني التقى بعدد من وجهاء المحافظات وأكد على وجود استحقاق دستوري متمثل بإجراء الانتخابات. وأوضح المعايطة في تصريحات صحافية، أن الحكومة معنية بمحاصرة وباء كورونا ومنعه من الانتشار لكونه سيكون سببا في إمكانية تأجيل الانتخابات، كما أن انتشاره قد يؤثر على كافة القطاعات. وأضاف أن الدستور يسمح بكل السيناريوهات في ما يتعلق بالانتخابات، ومنها ما فرضه الدستور عام 2011 بعدم غياب المجلس لأكثر من أربعة أشهر وأن لا يكون هناك أي فراغ دستوري لأهم مؤسسة وهي البرلمان، لكن يبقى القرار بيد الملك في هذا الشأن. وبيّن المعايطة أنه من الناحية العملية والدستورية لا يوجد ما يمنع استمرار عمل الحكومة ومجلس النواب لحين إجراء الانتخابات القادمة، لافتا إلى أن الملك هو صاحب القرار بحل أو إبقاء المجلس والحكومة مع الالتفات لأي قضية قد تؤثر على ذلك. ولم يتخذ الملك عبدالله الثاني حتى الآن أي قرار بشأن حل البرلمان الحالي، ما فسره كثيرون بإمكانية حصول تأجيل للاستحقاق الانتخابي. ويحق لنحو 4 ملايين و655 ألف ناخب وناخبة المشاركة في الانتخابات القادمة، وفي حال جرى الاستحقاق فإن جميع الترجيحات تصب في اتجاه أنه لن يكون هناك تغيير كبير في المشهد النيابي المقبل، حيث من المتوقع بقاء ذات الفسيفساء العشائرية والمناطقية مع تقلص حجم الأحزاب السياسية بما في ذلك حجم الذراع السياسية لجماعة الإخوان في حال قرر المشاركة.