تونس - وجهت تنسيقية الكامور بتطاوين جنوب البلاد التونسية، السبت، رسالة إلى وزارة الطاقة التونسية أكدت فيها عدم إعادة فتح وحدة الضخ عدد 4 إلا بالتطبيق الفوري لاتفاق الكامور، وانتداب 1500 موطن شغل قار بالشركات البترولية إضافة إلى ضخ 80 مليار سنويا بصندوق الاستثمار وتصنيف شركة البيئة مع استكمال إجراءات انتداب 500 عون. وجاء ذلك إثر جلسات عقدتها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، مع ممثلي الشركة التونسية البريطانية للنفط والغاز "اتوغ"، الجمعة، لإيجاد حلول للوضع الحالي وتفادي إيقاف استغلال النفط والغاز بصحراء تطاوين. وأبرزت الصغيّر، السبت، سعي الشركة البريطانية إلى توسيع استثماراتها في تونس، مشيرة إلى ضرورة تشريك كل الفاعلين في القطاع لتحسين مناخ الاستثمار في مجال المحروقات والتشجيع على البحث والاستكشاف خاصة في قطاعي النفط والغاز. وأكد كل من المدير العام للشركة التونسية البريطانية للنفط والغاز، لطفي فوراتي، وممثل رئيس مجلس إدارة الشركة، مهدي عبدالله، خلال هذا اللقاء، الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع تونس والمساهمة في تعزيز الأمن الطاقي رغم صعوبة الوضع الاقتصادي وتفشي وباء كورونا. يذكر أن شركة "اتوغ" كانت قد اقتنت سندات محروقات شركة "مادكو انرجي" المتواجدة بالجنوب التونسي على غرار امتيازي الاستغلال "يير بن ترتر" و "آدم" ورخصتي البحث "جنوب رمادة" و"جناين الوسطى" في إطار عقد مقاسمة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والتي تتمتع أيضا بحقوق والتزامات رخصة البحث برج الخضراء، بالإضافة إلى امتيازي استغلال بخليج الحمامات "كوسوموس" و "ياسمين". وكانت وزيرة الطاقة استقبلت، في ذات الإطار، الجمعة، المدير العام للشركة النمساوية "او ام في"، ويلهام ساكماير، ومدير عام فرع الشركة الايطالية للطاقة "ايني" في تونس، جوزيبي موسكاتو، للنظر في الاشكاليات التي تواجهها الشركتان في ظل تواصل أزمة الكامور (ولاية تطاوين). وطالب ممثلو كل من شركة "او ام في" و "ايني" بضرورة إيجاد حلول لإشكالية توقف الإنتاج وتأمين مواقع الإنتاج والعمل، علاوة على فض أزمة الكامور وتلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية 2020. وقال المدير العام للشركة النمساوية "او ام في"، إن الشركة سجلت خسائر مالية هامة تهدد استمرارية نشاطها في تونس ما اضطرها إلى إعادة جدولة أوقات العمل وتخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60 بالمائة. وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور منذ 17 جويلية الماضي، في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة، مطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية. ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة بشرط تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017. وأكدت الوزيرة، من جانبها، أن ملف الكامور من أولويات الحكومة الحالية وهي بصدد إعداد خطة عمل تشاركية تضم كل الأطراف المتدخلة باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية المطروحة، لحل الأزمة في أقرب الآجال للمحافظة على ديمومة النشاط ومواطن الشغل بها. يذكر أن إنتاج النفط في تونس تراجع منذ عدة سنوات، حيث سجلت البلاد مع موفي جوان 2020، تقلصا في إنتاج النفط بنسبة 0.7 بالمائة، والغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019. منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، لم يتغير حال ولاية تطاوين وبقيت منطقة تنقصها التنمية والاستثمار بحسب تقرير نشرته منظمة أوكسفام غير الحكومية حول غياب التوازن بين المناطق التونسية. وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه في العام 2019 فإن “شخصا يقيم في تطاوين الولاية الأكثر تضرّرا من البطالة (28.7 في المئة) يتعرض للبطالة بأربعة أضعاف مقارنة بشخص آخر من ولاية المنستير الساحلية”. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد التقى عددا من ممثلي اعتصام الكامور في منتصف يناير الفائت ودعاهم آنذاك إلى “بلورة جملة من المشاريع النابعة من إرادة المواطنين أنفسهم بعيدا عن أي توظيف، وعن الفكر السياسي القديم الذي يكرّس المركزية”، حسب ما أفادت رئاسة الجمهورية في بيان. ShareWhatsAppTwitterFacebook